ناقشت اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة في اجتماعها الاول الليلة المتطلبات اللازمة لانشاء وحدة عسكرية متخصصة في الداخلية تسمى (شرطة البيئة) وتقديم تصور شامل حول هذا الشأن.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن العام في وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي في كلمة له خلال الاجتماع ان الاجتماع يأتي بعد صدور القانون البيئي الجديد رقم (42) لعام 2014 الذي تضمن الفصل الثاني منه المواد (113 و114 و115) المعنية بشرطة البيئة.

واوضح العلي ان المادة (113) نصت على انشاء وحدة عسكرية متخصصة في وزارة الداخلية تسمى (شرطة البيئة) وتعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الاعلى كما تعمل الوحدة على دعم اعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة.

واضاف ان المادة (114) نصت على ان شرطة البيئة تنطبق عليهم كل القوانين والقرارات المنظمة لاعمال جهاز الشرطة بالدولة وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير كل الامكانات اللازمة لاداء عملها كما تعنى برفع تقرير سنوي للمجلس الاعلى عن اعمالها.

وذكر ان المادة (115) نصت على ان وزير الداخلية يختص بإصدار قرار بتنظيم الوحدة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون على ان تزاول الوحدة عملها بحد اقصى خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون.

وافاد بأنه خلال الفترة الماضية كانت هناك فرق مشكلة من اجانب للاطلاع على بعض المواقع في مصانع الشعيبة وسوق الجمعة والدوحة وبعض الاسواق والمحلات التجارية التي كانت تخالف الشروط البيئية كالزيوت بالتعاون مع وزارة الاشغال ما استدعى وضع ادارة خاصة اشتراطية مرتبطة بالكامل بالهيئة لتمكينهم بالدرجة الاولى من اداء واجبهم.

وقال العلي ان تلك الفرق قامت بزيارات ميدانية حسب المتفق عليه ووفق جدول وضعته الهيئة على المصانع والمواقع المراقبة بصورة مستمرة حيث واجهتهم بعض الصعوبات من قبل المخالفين من الشركات والمصانع والاسواق التجارية وخصوصا سوق الجمعة بسبب الطيور المهاجرة التي كانت تصاد وترمى من قبل المخالفين في مواسم الصيد وغيرها من الحيوانات لافتا الى أنه بسبب تلك المخالفات جرى اقرار وضع كيان قانوني تحت ادارة شرطة البيئة شكلت بشأنه لجنة تحدد الضوابط التي تحمي البيئة وتساعد على ردع التجاوزات.

واضاف ان اجتماع وزارة الداخلية مع الهيئة اليوم يأتي للتعرف على ما يريدونه من الداخلية لدعمهم في القيام بواجباتهم على اكمل وجه مؤكدا انه سيكون هناك الكثير من الجوانب المرتبطة بامور التوعية اضافة الى توزيع المنشورات والبوسترات والمواد الاعلامية.

من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي ان حماية البيئة الكويتية تعد الشغل الشاغل لهذه اللجنة التي تم تشكيلها تنفيذا لقانون حماية البيئة الذي تنص جميع مواده على ضرورة حماية البيئة البرية والبحرية والهوائية.

واوضح العنزي ان احد اهم الفصول التي تحدث عنها القانون هو جهاز (شرطة البيئة) مبينا ان التنظيم بين الطرفين كان موجودا في السابق والفرق كانت لها تنظيمات خاصة بوزارة الداخلية لكن مواد القانون الثلاث الانف ذكرها اوجبت انشاء جهاز خاص بالشرطة تحت مظلة الداخلية لتقوم بدور مساند لعمل الضباط القضائيين في الهيئة وتكلف مباشرة بالمهام من المجلس الاعلى للبيئة.

واضاف انه خلال الاسبوعين الماضيين صدر قرار بتشكيل المجلس الاعلى للبيئة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح كرئيس للمجلس الاعلى للبيئة وعضوية عدد من الوزراء وبعض المختصين بالبيئة.

وذكر ان اللجنة ستقوم بتحديد الية سير عمل شرطة البيئة ووضع الاسس والاجراءات الخاصة بهم وتحديد مهامها في التفاعل والتدخل السريع مبينا انه بعد ستة اشهر سيتم تقديم مخرجات اللجنة بهذا الخصوص وعرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح لترفع بعد ذلك الى رئيس المجلس الاعلى للبيئة لاعتمادها.