لفت وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي، الى إن هناك ثباتا نسبيا في اسعار السلع لم تتخط الحدود الطبيعية، وفقا للدراسات العلمية وبيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

وأوضح العنزي في تصريح صحافي ل "كونا"، أن الأسس السليمة لرصد اي ارتفاعات في السلع يجب ان تتم عبر قواعد الاستقصاء العلمي، مؤكدا ان الأسعار تشهد في جميع جوانبها ثباتا نسبيا أو ارتفاعا طفيفا ضمن النطاق الطبيعي، من حيث آليات السوق (العرض والطلب).

وأضاف انه باستقراء البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء (التقرير الشهري للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين) فإن بعض اسعار السلع انخفضت وفق تقرير شهر نوفمبر الماضي، فيما استقرت في ديسمبر الماضي.

وذكر العنزي ان هناك بعض الأصناف تأثرت بصعود سعر صرف الدولار «وهذا ما يفسر وجود اكثر من سعر لنفس الصنف ومقدار تلك الزيادة تتأثر بعوامل العرض والطلب، ولا توجد اي زيادة غير طبيعية في الأسعار».

وبيَّن ان مؤشر المستهلك عن ديسمبر الماضي كشف عن انخفاض اسعار مجموعات منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.15 بالمئة، وانخفاض مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة بنسبة 0.07 بالمئة، في حين انخفضت اسعار مجموعة الخضار الطازجة والمجمدة بنسبة 3.73 بالمئة.

وأضاف ان مؤشر المستهلك عن نوفمبر الماضي كشف هو الآخر عن انخفاض في اسعار مجموعة المشروبات بنسبة 0.45 بالمئة، واستقرار مجموعة اللحوم والدجاج عند 0.223 نقطة، واستقرار مجموعة الزيوت والدهون عند 136.5 نقطة، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.