رداً على الخطاب الاميري، قال النائب راكان النصف : كنت احذر من توسع الديوان الاميري بعمل مشاريع الدولة وان هذا الامر حق اصيل لوزارة الاشغال، موضحا ان المادة 55 من الدستور نصت على ان الامير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، مضيفا كما حذرنا من اقحام المقام السامي في مشاريع الدولة في دور الانعقاد الماضي.

ولفت النصف الى انه حذرن في دور الانعقاد الحالي من اقحام المقام السامي بتوزيع الحيازات الزراعية لاعلاميين وكتاب وسياسيين، لافتا الى اننا كنا نطالب القائمين بعمل الديوان بعدم اقحام المقام السامي، موضحا ان ماذهبت اليه لجنة المرافق البرلمانية بتوصيتها باحالة مشروع المطار الى الديوان الاميري يعد سابقة، موضحاً ان اللجنة جاءت بتكريس شيء جديد في العمل البرلماني الكويتي وهو انتزاع حق اصيل من وزارة الاشغال بعمل المشاريع بتوصيه ونقلها الى الديوان الاميري بما يخالف المادة 50 من الدستور والتي نصت على فصل السلطات مع تعاونها.

وشدد النصف على التصدي لتوصية لجنة المرافق قائلا: لن نقبل بأن تمر حرصا على مبادئ الدستور ومبادئ وقيم العمل البرلماني وطبيعة عمل النواب وعملهم مع الوزراء، مستدرك، بالقول: ان هؤلاء النواب يعتقدون بهذه التوصية انها سقوط سياسي لوزير الاشغال فيمكنهم تفعيل المادة 100 من الدستور باستجواب الوزير في قاعة البرلمان، لكن لايتم القفز على الدستور لمحاربة الوزير سياسيا.

اوضح ان هذا ليس دفاعا عن الوزير، قائلا: بل مع ثقتي بعمل الوزير عبدالعزيز الابراهيم، وهي ثقة ليست مطلقة، فما بيننا وبين الوزير عمله، مستدركا بالقول: ان يتم القفز على الدستور بهذا الشكل فلا شك اننا سوف نتصدى لهذه التوصية حتى داخل قاعة عبدالله السالم.

واختتم النصف تصريحه قائلا: ان التوصية بحد ذاتها هي سبة في حق العمل البرلماني.