اعتبر النائب سعدون حماد ان المقترحات النيابية المقدمة بشأن تحويل مشروع المطار الى الديوان الاميري هي سلب لصلاحيات مجلس الأمة، مصرّحاً للصحافيين ان هذه السابقة بدأت مع المجلس المبطل الاول ايام رئيس المجلس السابق احمد السعدون وبارك لتحويل المشاريع الى الديوان الاميري لذلك هذا الامر لن يمر لان هناك صلاحيات لمجلس الامة يجب الا يتم التعدي عليها.

ورفض رفضاً قاطعاً تحويل المشروع الى الديوان الاميري، مبينا ما المانع من تغيير الوزير بوزير آخر إذا اخطأ الوزير واتضحت عيوبه في عدم السيطرة على هذا النوع من المناقصات، ولذلك يؤسفنا بأن هناك بعضا من الوزراء لا يستطيعون ان يتجاوبوا مع النواب ولذلك عليهم التجاوب والتعاون لأنه ليس من مصلحتهم بعد التعاون.

وكان حماد  أول من أثار قضية مشروع المطار لوجود شبهات واضحة وتنفيع لبعض الشركات، موضحا ان وزارة الاشغال وضعت سعرا تقديريا بقيمة 900 مليون دينار وتم تأهيل شركات عديدة ووجهت عدة اسئلة لوزير الاشغال عن عدد الشركات وكان رده بأن عدد الشركات التي وصلت الى الوزارة بلغت 22 شركة، وتابع: اكدت سابقا ان هناك شركات وهمية داخلة ضمن 22 شركة وتم تأهيل وزج اسماء الشركات من غير علمها والهدف كان لرفع عدد الشركات، وبينت ان عدد الشركات الحقيقية المتقدمة الى المشروع هم فقط 4 شركات، وان هناك تلاعبا في عددهم وفعلا تبين ان هناك 4 شركات فقط متأهلة اضافة الى انه اتضح أن فارق السعر التقديري الذي كانت قد وضعته الوزارة بلغ 500 مليون دينار .

وبين انه كان يفترض من وزير الاشغال اتخاذ قرار لإلغاء المناقصة للتعدي الصارخ على المال العام، لاسيما ان الوزارة قد وضعت ميزانية تقديرية بقيمة 900 مليون دينار والمناقصة تأخذها احدى الشركات بمليار و400 مليون، ولفت الى انه كان مصرا في الفترة الماضية على إلغاء المناقصة وانه اذا تمت ارساء المناقصة في هذا السعر فسيستخدم ادواته الدستورية وسيصعد الوزير على المنصة والاستجواب سيكون من محور واحد.

وأوضح حماد انه بعد الضغط الخارجي على وزير الاشغال قام بتشكيل لجنة التي بدورها اعطت توصية بضرورة الغاء المناقصة، مشيرا الى انه كان من المفترض من الزملاء اعضاء مجلس الامة مطالبة وزير الاشغال بإعادة طرح المناقصة وفتح المجال لتأهيل الشركات الفعلية وليست الوهمية وانا متأكد اذا اعيدت مسألة طرح المناقصات فسيكون هناك تقديم طلبات اكثر وتكون المنافسة بين الشركات للتخفيض من سعر المناقصة.