تدرس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدم الموافقة على ميزانية أي جهة حكومية في حال عدم التزام مسؤوليها بالملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة، وذلك وفق رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد .

ولفت عبد الصمد الى ان الزيارة التي قام بها أمس الأول (الأحد) بمرافقة وأعضاء لجنة الميزانيات إلى ديوان المحاسبة، جاءت للالتقاء بالمسؤولين لمناقشة وبحث آلية تفعيل تقارير ديوان المحاسبة.

وقال عبد الصمد ان أعضاء اللجنة استعرضوا مع ممثلي ديوان المحاسبة للمخالفات والظواهر المتكررة في القطاعات الحكومية، موضحا أن لدى اللجنة بعض الملاحظات التي يجب آخذها في عين الاعتبار، متمثلة في وجود تقاعس وتجاهل من الوزارات والجهات المستقلة والملحقة تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيراً إلى وجود تقارير قديمة على جدول أعمال المجلس لم تتم مناقشتها حتى الآن تم وضعها على جدول الأعمال لمناقشتها في الجلسة القادمة، مبينا أهمية التقارير الموجودة والتي بذل فيها جهد كبير لإعدادها بغرض عرضها على المجلس لتفعيلها والأخذ بما فيها من ملاحظات.

وأشاد عبد الصمد بالزيارة ووصفها بالمثمرة والهادفة وهي بداية للقاءات ثنائية بين مجلس الأمة وديوان المحاسبة، خاصة أن الديوان هو عين المجلس الذي يرى من خلالها الملاحظات والمخالفات، لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون مستمر بين الجهتين، كاشفاً عن وجود اقتراح يهدف إلى عقد جلسات دورية بين رؤساء كل من مجلس الأمة ورئيس الحكومة ورئيس ديوان المحاسبة للتباحث حول عدم التزام الجهات الحكومية بملاحظات ديوان المحاسبة.

في المقابل، تناولت الزيارة موضوع تفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة والذي ينص بالإحالة إلى المحاكمات التأديبية للمسؤولين عن المخالفات، حيث اطلع أعضاء اللجنة على آلية عملها وتكوينها والذي يشمل مسؤولين من ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، مضيفا إلى التأثير الواضح لتطبيق هذه الآلية للحد من المخالفات والملاحظات لدى مختلف الجهات.