انتهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من المناقشة النهائية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية ، وفق ما أكده رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف، مبينا انه تم إقرار جميع مواد القانون بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع.

وصرّح المعيوف، انه تمت إضافة مادة واحدة على القانون وتتعلق بالمبعوثين بمهمة خاصة وكيفية استدعائهم للاحتياط، حيث تم التوصل الى صيغة توافقية لضمان حضورهم لأداء الخدمة الاحتياطية، مضيفاً انه لم يتغير أي شيء في مضمون القانون، وإنما هو ما تحدثنا عنه في بداية الأمر أن القانون يبدأ تطبيقه على من بلغ الثمانية عشر عاما وبإمكان المكلف بالتجنيد تأجيله الى سن الـ 35 عاما، وان اجمالي مدة الخدمة عشرة أعوام منها سنة للخدمة والباقي للاحتياط.

وأكد المعيوف ان بإمكان تأجيل المكلف بالتجنيد للدراسة الى أعلى درجة تحصيل علمي يحصل عليها، وانه في هذه الخدمة ستصرف مكافآت للمجندين بحسب درجتهم العلمية.

ورأى المعيوف اذا كان المكلف بالتجنيد حاصلا على الشهادة الجامعية فسيأخذ ما يعادل مربوط شهادته بديوان الخدمة وهكذا بالنسبة للشهادات المتوسطة والابتدائية وغيرها كل حسب شهادته في الديوان، مشيراً الى ان اللجنة توسعت في عملية الاعفاء وكانت هناك مرونة فيمن يخدم من المجندين ويصاب إصابة دائمة أو تؤدي الى الوفاة فإنه يعفى أحد ابنائه من الخدمة حتى يتسنى له رعاية أسرته.

وقال ان فلسفة القانون ان تكون هناك خدمة وطنية عسكرية بمعنى انه ليس بالضرورة بعد تخرجه في الفترة التدريبية ان يعمل بالقوات المسلحة، وإنما من الممكن ان يعمل بوزارة الداخلية أو المطار أو الجمارك أو المطافئ أو الاسعاف حسب خطة احتياجات الدولة وفق ما يقرره مجلس الوزراء وينفذها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.