توقع رؤساء صحف إلكترونية ومدونون ان يكشف قانون المطبوعات الجديد المزمع عرضه على مجلس الأمة ان يكشف الدخلاء على مهنة الاعلام والذين ينشرون بأسماء مستعارة.

وشددوا على حتمية أن يشتمل قانون المطبوعات المزمع عرضه على مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، على امتيازات تتعلق بالسماح لهم بممارسة عملهم المهني التوعوي من جهة التغطيات الإعلامية، وعونهم على ممارسة عملهم دون معوقات، إلى جانب دعوتهم إلى المشاركة في الاجتماعات التي يدعى إليها أصحاب الصحف المطبوعة.

وطالب عدد من رؤساء الصحف الإلكترونية والمدونون في حلقة نقاشية عقدت أمس الأول في مقر جمعية الصحافيين الكويتية، برئاسة أمين صندوق جمعية الصحافيين عدنان الراشد إلى إجراء تعديلات حول القانون، لاسيما جزئية سحب التراخيص، بحيث لا يتم سحب الترخيص دون حكم قضائي إلى جانب أن يتم السماح باستبدال جزئية الترخيص للمواقع الإلكترونية بالتسجيل فقط مع حتمية إلغاء التأمين المرهق بشكل كبير لأصحاب الخدمات الإخبارية.

وطالب أمين صندوق الجمعية عدنان الراشد بضرورة ألا يخرج أي قانون ينظم العمل الإلكتروني بعيدا عن الدستور، والاسراع في مناقشة القانون وطرح مقترحاتهم والتواصل مع المسؤولين في الدولة والحكومة بحيث يتم الخروج بقانون يحقق الطموحات وبما لا يتعارض مع الدستور الكويتي والذي يعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

من جانبه طالب رئيس تحرير جريدة الخط الأحمر الإلكترونية سعود السبيعي بألا يكون صاحب الموقع مسؤولا أمام القضاء حال وجود كاتب معلوم.

بدوره شدد صاحب خدمة «الحدث نيوز» فيصل الشمري على ضرورة ان يتضمن القانون مواد تتعلق بأن تتم المساواة بين العاملين في الصحف الورقية والعاملين في الصحف الإلكترونية، وان تتم دعوتهم الى المؤتمرات وجميع الفعاليات، واتفق مشاري العلوش مع القحطاني في جزئية عدم جواز إلزام المواقع الإخبارية بمكتب محاسبي يتقاضى ما قيمته من 3000 إلى 5000 دينار سنويا لأن هذا المبلغ مرهق جدا.

من جهته، قال صاحب مجموعة الخدمات الإعلامية الالكترونية نايف الظفيري ان القانون الجديد بعد تطبيقه سيكشف الدخلاء على مهنة الاعلام والذين ينشرون بأسماء وهمية وصحف الكترونية مجهولة الملاك وتستخدم للتصفيات السياسية والتشهير بالأشخاص.