أثنى النائب يوسف الزلزلة بالطرح الذي قدمه البنك الدولي أمام رئيس وأعضاء مجلس الأمة أمس الأول، مشيرا إلى توجيه الدعوة للبنك الدولي للحضور إلى اجتماع لجنة الأولويات الأسبوع المقبل لاستكمال الترتيب والتنسيق معه في معالجة الاختلالات، مضيفاً ان البنك الدولي قدم إلى الحكومة اقتراحات تتعلق بإصلاح الاختلالات الهيكلية والوضعين التعليمي والصحي بالإضافة إلى استشارات تخص التشريعات المهمة التي تحتاجها الدولة.

وتابع الزلزلة، "بعد تفويضي والنائب فيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك الدولي، فقد تم التواصل مع رئيس مكتب البنك في الكويت د.بسام رمضان بهدف استضافة وفده في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بالمجلس"، لافتاً الى ان اجتماع الأمس توقف كثيرا عند موقع الكويت في مؤشر مدركات الفساد والذي وضع الكويت في أسفل الركب مقارنة بدول الخليج وهو ما كان محل استغرابنا واستغراب البنك نفسه.

وأضاف: أبلغنا البنك الدولي بان وجود الكويت في هذا المركز المتأخر لمكافحة الفساد ليس صحيحا ويتنافى مع حقائق عدة وهي أننا الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي يجري بها انتخابات حرة لمجلس الأمة، كما ان لدينا ديوان المحاسبة الذي لا مثيل له في دول الخليج بالإضافة إلى لجنة الميزانيات التي تحاسب كل مسؤول حكومي متورط في انتهاك الأموال العامة، موضحاً ان البنك الدولي أبلغنا بان مؤشر الكويت في مكافحة الفساد جاءه من مؤسسة شفافية عالمية حصلت عليه بدورها من جمعية الشفافية الكويتية.

وقال الزلزلة: قلنا للبنك الدولي ان من يدير جمعية الشفافية هم أشخاص لديهم توجه سياسي ضد المجلس والحكومة وبالتالي ما قدموه لا يعبر عن واقع الأمر.

وأشار إلى انه تم الاقتراح على البنك باستخدام أي أداة رقابية يرغب فيها للتحقق من الاوضاع في الكويت وأيضا تم وعدهم بالتعاون اللامحدود للوقوف على حقيقة الأمر بأنفسهم.