تتجدد المواجهة النيابية - الحكومية بشأن علاوة الاولاد، تزامناً مع تأكيدات مصادر مطلعة على عدم جهوزية بدائل الحكومة وصعوبة انجاز تقرير بشأنها في حدود المهلة الممنوحة لها، والمقرر انقضاؤها في 4 مارس المقبل.

وافادت "القبس" الكويتية ان وزارة المالية ما زالت تدرس عددا من الافكار بشأن بدائل زيادة علاوة الاولاد، اضافة الى انها تنتظر تزويدها بعدد من المقترحات النيابية المقدمة بهذا الشأن.

وقالت ان المسألة ما زالت تحتاج مزيدا من البحث والدراسة لاعتبارات فنية كثيرة، «وهذا ما نسعى للتباحث بشأنه مع اعضاء اللجنة المالية البرلمانية».