أشاد النائب سلطان اللغيصم بموافقة اللجنة المالية على تعديل قانون الخدمة المدنية، بما يفعل الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة والمتعلق بالمحاكم التأديبية.

وشدد اللغيصم على ضرورة أن تستمر مجالس التأديب وفقا لقانون ديوان المحاسبة في ممارسة مهامها بنظر المخالفات المالية، مشيرا إلى انه سيدفع نحو إقرار هذا القانون الحيوي في جلسة اليوم الثلاثاء أو الغد.

معتبراً ان الاقتراح بقانون، الذي أقرته اللجنة المالية بإضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية هو الحل السليم لتمكين ديوان المحاسبة من محاسبة المخطئين والمتجاوزين وضمانة لعدم تكرار ملاحظات الديوان على الجهات الحكومية في تقاريره السنوية. مؤكداً أن تمكين ديوان المحاسبة من إحالة المخالفات التي يرصدها على الجهات الحكومية للمحاكم التأديبية حق يجب إقراره، لاسيما أنه يهدف الى تدعيم دور ديوان المحاسبة وإعادة صلاحياته الرقابية وتفعيلها.