كونا - أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي أن هناك ثباتا نسبيا في أسعار السلع لم تتخط الحدود الطبيعية وفقا للدراسات العلمية وبيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

واوضح العنزي في تصريح صحافي أن الأسس السليمة لرصد أي ارتفاعات في السلع يجب أن تتم عبر قواعد الاستقصاء العلمي مؤكدا ان الأسعار تشهد في جميع جوانبها ثباتا نسبيا او ارتفاعا طفيفا ضمن النطاق الطبيعي من حيث اليات السوق (العرض والطلب).

واضاف انه باستقراء البيانات الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء (التقرير الشهري للارقام القياسية لاسعار المستهلكين) ان بعض اسعار السلع انخفضت حسب تقرير شهر نوفمبر الماضي فيما استقرت في شهر ديسمبر الماضي.

وذكر العنزي ان هناك بعض الاصناف تأثرت بصعود سعر صرف الدولار الامريكي "وهذا ما يفسر وجود اكثر من سعر لنفس الصنف ومقدار تلك الزيادة تتأثر بعوامل العرض والطلب ولا توجد اي زيادة غير طبيعية في الاسعار".

وبين ان مؤشر المستهلك عن شهر ديسمبر الماضي كشف عن انخفاض اسعار مجموعات منتجات الالبان والجبن والبيض بنسبة 15ر0 بالمئة وانخفاض مجموعة الفواكة الطازجة والمجمدة بنسبة 07ر0 بالمئة في حين انخفضت اسعار مجموعة الخضار الطازجة والمجمدة بنسبة 73ر3 بالمئة.

واضاف ان مؤشر المستهلك عن شهر نوفمبر الماضي كشف هو الاخر عن انخفاض في اسعار مجموعة المشروبات بنسبة 45ر0 بالمئة واستقرار مجموعة اللحوم والدجاج عند 223ر0 نقطة واستقرار مجموعة الزيوت والدهون عند 5ر136 نقطة بحسب بيانات الادارة المركزية للاحصاء.

ونفى ما نشر اخيرا عن ارتفاع اسعار السلع بنسبة 30 بالمئة مؤكدا انها قراءة فردية غير علمية وان القراءة الصحيحة لآليات السوق تعتمد على الدراسات الشهرية التي تشير بدورها الى ثبات نسبي لأسعار السلع.