وجه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير رسالة إلى مجلس الأمة طلب فيها سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث وذلك بموجب المرسوم رقم 59 لسنة 1997.

وقال العمير إنه نظرا لمرور فترة طويلة على تقديم هذا المرشروع وعدم إقراره حتى الآن ولكونه يدخل ضمن الأولويات التشريعية المشتركة للحكومة والمجلس فإن الحكومة تطلب من المجلس سحب المشروع رغبة في تقديم مشروع جديد ومتكامل وأكثر تطورا من الناحية التشريعية.

وأوضح أن وزارة العدل قد تقدّمت بمشروع متكامل بشأن الأحداث، واشتمل هذا المشروع على مضامين قانونية جديرة بتبنيها، لافتاً إلى أنه حرصاً على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية، فإننا نعرب عن رغبتنا في سحب المشروع القديم، واستعاضته بالمشروع المقترح من قبل وزارة العدل، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه.