بلغ عدد طلبات الإذن برفع الحصانة بحق اعضاء مجلس الامة الحالي 12طلبا، شملت سبعة نواب، بينهم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، إضافة الى النائبة السابقة د. معصومة المبارك قبل اسقاط عضويتها من هذا المجلس.

وتوزعت الطلبات الـ 12 على ثمانية أعضاء، أربعة نواب طلب رفع الحصانة عنهم مرتين، وهم فيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي وصفاء الهاشم، اضافة لرئيس المجلس مرزوق الغانم،

واربعة آخرون تم طلب رفع الحصانة عنهم مرة واحدة، وهم نبيل الفضل وسعدون حماد ومعصومة المبارك، اضافة للوزير عيسى الكندري.

ومن المفارقات بشأن طلبات رفع الحصانة هذه المرة انها للمرة الاولى يرد من ضمنها طلب رفع الحصانة عن رئيس السلطة التشريعية، وكذلك عن الوزير النائب عيسى الكندري حسب ما جاء في جريدة القبس الكويتية.

ووافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم بشأن طلبين يتعلقان بها.

فيما رفضت اربعة طلبات، منها طلبان بحق النائب فيصل الدويسان، وطلب بحق النائب سعدون حماد، وآخر عن النائب عبدالحميد دشتي.

واما الطلب الوحيد الذي رفعت فيه الحصانة تلقائيا لمرور مدة شهر لم يبت المجلس به، هو الطلب الخاص برفع الحصانة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم.

وعلى جدول اعمال اللجنة التشريعية لا يزال هناك طلبان قد أدرجا لرفع الحصانة تنظرهما اللجنة في الثاني من مارس المقبل، الاول يخص رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، والآخر للنائب عبدالحميد دشتي، اما الثالث والرابع فلقد تم إحالتهما أخيرا الى اللجنة وفي طريقهما للادراج على جدول الاعمال في اجتماع لاحق، وهما يخصان النائب نبيل الفضل والوزير عيسى الكندري.

وبشأن سابقة طلب رفع الحصانة عن الوزير عيسى الكندري، بيّن المستشار والخبير الدستوري محمدالفيلي ان «العضو المعين يسري علية ما يسري على الاعضاء المنتخبين بشأن قواعد الاستفادة من الحصانة الدستورية، ما لم يرد نص يستثني ذلك»، لافتا الى ان المبادئ العامة تنص احكامها على أنه ليس للوزير أن يقدم سؤالا برلمانيا لوزير آخر أو استجوابا، لأن في ذلك اخلالا بمبدأ التضامن.

وأوضح الفيلي ان العضوية بالتعيين لا تختلف عن العضوية بالانتخاب، لذا الحصانة البرلمانية لا يوجد بها نص يقصرها على العضو المنتخب، فطبيعتها تقتضي امتدادها للاعضاء المعينين، فيجوز أن يوجه طلب رفع الحصانة عن الوزير لانه يستفيد من قواعد الحصانة تجاه ما يبديه من افكار او آراء اثناء الجلسة.