في وقت المواطن الكويتي فيه أحوج إلى ما ينتشله من طواحين الأزمات التي تحيق به من آن لآخر، تقف الحكومة مترددة بشان قانون من أهم القوانين الشعبية التي قدمت من خلال مجلس الامة ودار بينهما شد وجذب حول الموضوع، ولم يصل المواطن الكويتي إلى حل حتى الآن، رغم الفائض المالي والزيادة في أسعار النفط التي تعتبر المصدر الرئيسي للموازنة العامة للدولة، حيث إنها تتخطى حد الـ 100 دولار منذ فترة.

وتؤكد الحكومة أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث، حيث تنتظر مقترحات نيابية بشأن الموضوع بعدما لم تلق مقترحاتها بالقبول من قبل أعضاء مجلس الأمة، ورغم مرور الوقت على انعقاد جلسة مجلس الأمة المقررة بتاريخ الرابع من ديسمبر المقبل، والتي ستعرض الحكومة فيها بدائلها للقانون.

فقد تجددت المواجهة النيابية - الحكومية بشأن علاوة الاولاد، تزامناً مع تأكيدات مصادر مطلعة على عدم جهوزية بدائل الحكومة وصعوبة انجاز تقرير بشأنها في حدود المهلة الممنوحة لها، والمقرر انقضاؤها في 4 مارس المقبل.

وافادت المصادر ان وزارة المالية ما زالت تدرس عددا من الافكار بشأن بدائل زيادة علاوة الاولاد، اضافة الى انها تنتظر تزويدها بعدد من المقترحات النيابية المقدمة بهذا الشأن.

وقالت ان المسألة ما زالت تحتاج مزيدا من البحث والدراسة لاعتبارات فنية كثيرة، "وهذا ما نسعى للتباحث بشأنه مع اعضاء اللجنة المالية البرلمانية".