أعلن رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب حمود الحمدان انه عرض على وزير التربية والتعليم احمد المليفي خلال اجتماع دار بينهما اول من أمس بحضور رئيس اتحاد طلبة التطبيقي والجامعة والدكتور أحمد الاثري "المشاكل التي اثارها اتحاد الطلبة، بالاضافة الى الاقتراحات الموجودة على جدول أعمال اللجنة التعليمية.

وأكد الحمدان: "ان الاجتماع اثمر عن حل مشكلة الشُعب المغلقة وانتهاء فترة تسجيل المواد، اذ وافق الدكتور الاثري على تمديد فترة تسجيل المقررات الدراسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بالاضافة الى الفترة الاصلية التي انتهت مدتها تمهيدا لفتح الشعب المغلقة، واستكمال تسجيل الجداول الدراسية للطلبة الى حين الانتهاء من هذه المشكلة التي سببت ازعاجا للطلبة".

وذكر الحمدان "ان وزير التربية وعد بزيادة مكافأة الطلبة المبتعثين الى بعض الدول، وخصوصا الامارات والاردن ومراعاة الغلاء في تلك الدول، خصوصا في الايجارات" وفق ما أوردته جريدة الر اي الكويتية.

وبخصوص الجولة الميدانية الى جامعة الشدادية التي قامت بها اللجنة التعليمية أخيرا وأهم نتائجها، قال الحمدان: "وقفنا من خلال الجولة على أهم ما في الامر وهو سير البناء وتاريخ جهوزية الجامعة التي تعتبر اضخم مبنى حكومي، اذ تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع، والعمل يسير وفقا لما خطط له، وهناك كليات قطع بناؤها شوطا وأخرى لم تنزل في طور الانشاء، والبناء في كلية الطب لم يبدأ الى الآن، ومن المتوقع ان تتم جهوزية اول كلية بعد عامين ونصف العام".

ولفت الحمدان الى ان "هناك عوائق أخرت الانتهاء من جامعة الشدادية، من ضمنها الحرائق التي اتضح انها مسؤولية المقاول، كما ان فصل كليات الذكور عن الاناث وانشاء الملاجئ ساهما في التأخير، خصوصا ان هناك 27 ملجأ ولم يكن الفصل والملاجئ ضمن خطة البناء في المرحلة الاولى، الامر الذي استوجب اعادة التصميم الهندسي، وعموما البناء لم يبدأ بشكل فعلي إلا في عام 2011 وما انجز يعتبر جيدا خلال هذه الفترة الزمنية، واتفق على فتح مدة الانشاء وعدم تحديدها بفترة زمنية، خصوصا ان فترة العشر سنوات التي كانت مقررة انتهت، ولكن هناك تقرير سيقدم كل ستة اشهر الى جميع الجهات المعنية يشرح آلية العمل".

وقال الحمدان: "نحن في اللجنة المالية البرلمانية لم نزل ننتظر بدائل الحكومة في شأن زيادة علاوة الابناء، خصوصا وان الحكومة طلبت في آخر جلسة سحب القانون الذي كان جاهزا من اجل ايجاد بدائل، وعموما من خلال اتصالاتي مع وزراء فقد ابلغوني ان الحكومة ستطرح افكارا تتعلق بالبدائل، ومن المرجح حسم الموضوع، لان المجلس ينتظر احالة البدائل الى اللجنة المالية قبل جلسة 4 مارس المقبل، وان لم تقدم بدائل عادلة ومنصفة، فان المجلس سيضطر الى مناقشة التقرير المعد سلفا والذي يقضي بزيادة علاوة الابناء الى 75 دينارا بحدود سبعة اولاد".