توقعت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تدور عجلة تعديل التركيبة السكانية ومعالجة الخلل فيها اعتبارا من مطلع ابريل المقبل.
وقالت المصادر ان وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عكفت على وضع خطة شاملة لإعادة تعديل التركيبة السكانية، من خلال تكليف الجهات المختصة في الوزارة باعداد تصور كامل يتضمن حصر أعداد المقيمين في البلاد من حيث الجنسية والشهادة والتخصص والمهنة ومدى حاجة سوق العمل، والتنسيق مع الوزارات الخدمية لحصر تكاليف إقامة هذه الأعداد ومدى ضغطهم على الخدمات التي تقدمها وزارات الصحة والتربية والبلدية والكهرباء والماء، بالإضافة الى الخدمات الأخرى.
ولفتت المصادر الى أن شريحة خدم المنازل "لن تخضع لأي من معايير المرحلة المقبلة، لأنها لا تدخل ضمن المهن الحرفية أو الفنية أو المهنية أو الإدارية التي يحتاجها سوق العمل، بل ستترك أعداد كل جنسية فيها لرغبة المواطن الراغب في الحصول على مستخدم، شريطة تحقيق كل الضوابط المعمول بها في عملية إتمام شروط الإقامة".
