الأنباء - أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مجلس الأمة لن يتأخر في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع الذي ترأسه أمس بحضور وفد البنك الدولي وأكثر من عشرين نائبا أن البنك الدولي عرض علينا نتائج الدراسات التي قام بها البنك الدولي في معالجة الاختلالات الاقتصادية في الكويت، مؤكدا أهمية مناقشتها قبل مناقشة خطة التنمية في الجلسة القادمة ليكون النواب على اطلاع بجميع الاختلالات التي تطرق لها البنك الدولي.
وأوضح الغانم ان النقاط التي تمت مناقشتها مع البنك ما يتعلق بالحوكمة ومؤشرات الفساد والتنوع الاقتصادي وكيفية الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي ورئيسي في ميزانيتنا بالإضافة إلى تكدس القوى العاملة في القطاع العام على حساب القطاع الخاص.

وأضاف ان البنك الدولي قدم الحلول المقترحة لهذه الاختلالات، مشيرا إلى أن قضايا التوظيف والبطالة لم تكن غائبة عن هذا الاجتماع.

وذكر الغانم ان هذا الاجتماع مع البنك الدولي هو الأول من نوعه وطلبنا من البنك الدولي عمل عرض في قاعة عبدالله السالم من باب الشفافية حتى يطلع الشعب الكويتي قاطبة على هذه الدراسات والتحاليل التي اطلع عليها النواب اليوم (أمس)، مبينا ان البنك الدولي أبدى استعداده لذلك.

وردا على سؤال بشأن أي تحفظات نيابية على مقترحات البنك الدولي أجاب الغانم ان التفاصيل الموجودة تحتاج الى وقت طويل ولكن ما تمت مناقشته هي الخطوط العريضة والاستفسارات التي طرحت من قبل النواب حول الأسس التي استند اليها البنك الدولي في تقديم دراساته وكيفية تطوير العلاقة ما بين مجلس الأمة والبنك الدولي وإشراك تجاربه الناجحة في الدول الأخرى ومهم لنا ان أردنا تحقيق التنمية وتطوير تشريعاتنا ان نستفيد من التجارب الاخرى ولا يتسنى ذلك دون مساعدة البنك الدولي، كاشفا عن تفويض النائبين يوسف الزلزلة وفيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك الدولي.

وفيما ان كان الاجتماع قد تناول التقييم غير الدقيق من بعض المنظمات الدولية في تقييم الكويت بمدركات الفساد بسبب معلومات قد تكون مغلوطة، قال الغانم ان مجموعة من النواب أثارت هذا الموضوع والإجابات تم إيضاحها للنواب، ولا أود ان استبقها وبالتأكيد ان المعايير والآليات غير دقيقة وهناك دول لا توجد بها مؤسسات ولا توجد بها جهات رقابية، ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنهم، واتضح ان هناك خللا في الآلية والإخوة في البنك الدولي أخذوا ذلك بعين الاعتبار، وما نطلبه هو ان يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو.

وبين الغانم انه سيتم توضيح آليات الحصول على المعلومة وتقييمها من قبل البنك الدولي وسيتم توضيح الآليات للحصول على المعلومة الدقيقة ونحن قد نكون متأخرين في اتخاذ القرار، وهذا كان واضحا في ملاحظات البنك الدولي بأن الكويت حال أرادت ان تتخذ خطوة وقرارا تتفوق بعدد الأيام على المعدل العالمي والمعدل في المنطقة بمسافة كبيرة، وهذا امر غريب بأن يكون مؤشر الفساد في دولة بها مؤسسات رقابية أعلى منه بدول لا توجد بها هذه الرقابة، وهذا السؤال طرح في الاجتماع حتى نستطيع ان نراقب مكامن الخلل الحقيقية لنتمكن من أداء دورنا الرقابي على أكمل وجه.
وبسؤاله عن وجود بعض جمعيات النفع العام قد تكون معلوماتها عن الكويت غير دقيقة، قال ان هذا واقعا ووجهات النظر متعددة ومتنوعة وهذه طبيعة المجالس البرلمانية المنتخبة انتخابا حرا من قبل الشعب، وما ينشده الجميع الحصول على المعلومة الحقيقة، وهذا ما تم ايصاله للبنك الدولي.
واشار الغانم الى ان الاجتماع تطرق الى بعض المشاكل وكيفية حلها في الكويت ومنها ارتفاع أسعار العقار ومجلس الامة لن يتأخر في وضع التشريعات اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات، مبينا ان هناك اجتماعات مستمرة مع البنك الدولي وغيره.

من جانب آخر، تطرق الرئيس الغانم الى جدول اعمال جلسات المجلس التي ستعقد في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من فبراير الجاري.