اكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب د.عودة الرويعي انه منذ حلول عام 2015 يحق لأي موظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي اقرها مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي عند التقاعد، مشيرا الى ان اللجنة تنتظر معرفة كلفة تكفل الحكومة بـ 6% من استقطاعها عوضا عن 5% وفي حال عدم ارتفاع كلفتها على خزينة الدولة ستصر على إقرارها.

وقال الرويعي في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع لجنة الموارد البشرية البرلمانية يوم امس اجتمعت اللجنة بحضور أعضائها وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة التعديلات المزمع تقديمها على قانون مكافأة نهاية الخدمة والتي يوجد حولها الآن اتفاق مبدئي. موضحاً ان هذه التعديلات ستصب في صالح الموظف الكويتي المعني بالاستقطاع واشتراك مكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى ان اللجنة طلبت أن تتحمل الحكومة سداد 6% من الاستقطاع في حين يستقطع من الموظف 1.5% وبخلاف ما هو معمول به الآن حيث تتكفل الحكومة بـ 5% ويستقطع من الموظف 2.5%.

وذكر الرويعي ان اللجنة تنتظر الرد الحكومي حول تكلفة زيادة نسبة الاستقطاع على الحكومة، مؤكدا انه في حال كانت التكلفة بسيطة ستصر اللجنة على إلزام الحكومة بها.