اعلن مقرر لجنة التشريعية البرلمانية النائب د.عبدالحميد دشتي  أن اللجنة رفضت اقتراحا بقانون بإنشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلالي رمضان وشوال، ورأت أن الافضل تقديمه كاقتراح برغبة، خصوصا أن فكرة المقترح محققة بوجود لجنة مؤقتة تضم مستشارين وتجتمع أربع مرات سنويا لهذا الغرض.  موضحاً أن اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء مركز تنمية المعلم، مبينا أن اللجنة تواصلت مع وزارة التربية وتحققت من ان فكرة المقترح الجديد قائمة من خلال مركز تدريب وتنمية المعلمين الموجود منذ نحو عشرين سنة.

وأشار الى أن اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، واقتراحا بتشكيل لجنة للتعجيل بتنفيذ المشاريع، بعد أن تبين للجنة أن فكرتي المقترحين متحققتان من خلال أجهزة مناط بها متابعة المشاريع. مضيفاً أن اللجنة أقرت إضافة مواد جديدة الى المرسوم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، واقتراحا بتعديل المادة 36 من المرسوم ذاته، في حين رفضت اقتراحا بإضافة فقرة ثانية للمادة 16 من المرسوم، مشيرا الى أن المقترحين المقرين يضيفان إضافة مهمة على صعيد تشديد العقوبة على المعتدين على المال العام، حيث يعيدان الاختصاص الى ديوان المحاسبة بتأديب المسؤولين المخالفين والتحقيق في المخالفات، بالإضافة الى إعادة صياغة الفصل الرابع من القانون 30 لسنة 1964 في شأن ديوان المحاسبة.

واشار دشتي إلى أن اللجنة أقرت تعديلا على بعض أحكام قانون المرور رقم 97 لسنة 1976 والذي يهدف الى إلزام قائدي الدراجات الآلية باستصدار أرقام لدراجاتهم بعد الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير هذه الدراجات.

وذكر أن اللجنة أقرت تعديلا على القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات، مبينا أن المقترح يضيف مواد جديدة بأرقام 4، 4 مكررا أ، 4 مكررا ب، 4 مكررا ج، حيث يعطي المجال للجهات المعنية بتوجيه زكاتها الى الجهات الخيرية لاحتساب ما هو مقرر عليها من الزكاة طبقا للقانون.