فيما أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن تقديمه اقتراحا في شأن تقييم الاداء الاستثماري في المؤسسات المليارية، احالت اللجنة التشريعية الى اللجنة المالية اقتراحا بقانون في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين، بعدما سجلت الملاحظات على بعض مواده.
وقال عبدالصمد: ان تقييم الاداء الاستثماري سيكون عن طريق انشاء هيئة خاصة به تقيم الاداء في المؤسسات المليارية، مثل صناديق الائتمان والتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول.
وذكر عبدالصمد "ان الهيئة المقترح انشاؤها لن تتدخل في القرارات الاستثمارية بقدر ما تكون اداة رقابية ومحاسبة لوضع تقارير عن اداء المؤسسات المليارية وارسالها الى مجلس الامة والوزراء، ويبقى ديوان المحاسبة قائما بدوره المعتاد، لان المؤسسة الجديدة لن تتدخل في الامور التي اعتاد الديوان الخوض في تفاصيلها".
من جهتها، قالت مصادر مطلعة ان اللجنة التشريعية احالت الى اللجنة المالية الاقتراح بقانون في شأن جهاز المراقبين الماليين، واكدت انه "لا يحمل شبهة دستورية من حيث الفكرة، ويعالج الكثير من الاختلالات والمخالفات المالية، في ظل تزايد اوجه الهدر والاسراف، ولكنها سجلت ملاحظات وتحفظا على المادة التي اوكلت تبعية الجهاز الى مجلس الوزراء، موجبة ان يتبع الجهاز جهة محايدة مثل مجلس الامة او الديوان الاميري".
ولفتت المصادر الى ان ملاحظات "التشريعية" تضمنت الحظر الوارد في المادة الرابعة من الاقتراح على كل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات في تولي اي وظيفة اخرى او ممارسة بعض الاعمال والانشطة التي تتعارض مع عملهم، وهو يجب ان يشمل ايضا المراقبين الماليين لانهم هم الذين يقومون من الناحية العلمية بالفحص وكتابة التقرير".
وأكدت المصادر ان "انشاء الجهاز جاء لمنع الاخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة، وعلاج لاوجه القصور ومواطن الخلل في انظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها".
ولفتت المصادر الى ان "اختصاصات الجهاز تتمثل في تحقيق الرقابة السابقة والفاعلة على الاداء المالي للدولة، وضمان سلامة هذا الاداء وحسن استخدام المال العام ومطابقة النشاط المالي للقوانين والقرارات المنظمة لها، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح، وتعزيز المصداقية والثقة في الاداء المالي في الجهات الخاضعة للجهاز، وتطوير العمل بالشؤون المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي".
