مؤكدة أن ما يتم رصده من مخالفات وأخطاء في عمل الجمعيات الخيرية «لا يرتقي الى تهمة تمويل الارهاب، لأنها تنحصر في تأخر إعداد الميزانيات أو استخدام كوبونات غير مختومة»، أعلنت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون منيرة الفضلي عزم الوزارة على استبيان متلقي المساعدات ومدى رضاهم عن قيمة المساعدة الاجتماعية، لافتة الى ان ما يقدم «لا يرقى الى المستوى الاقتصادي والمعيشي المطلوب».
وشددت الفضلي على أن وزارة الشؤون «لا تبرئ أو تتهم الجمعيات من عملية دعم الارهاب، لأننا لا نملك الدليل وبالتالي لا نوجه التهم».
وأشارت الى أن «مشكلتنا في أميركا والبنك الدولي كونهما يعتمدان على تصريحات المسؤولين في الصحف وتقديمهما كمستند، الأمر الذي لا يعتبر دليلا على وجود تهمة» وفق ما أوردته جريدة الراي الكويتية.
وقالت الفضلي إنها منذ تعاملت مع الجمعيات الخيرية الكويتية «لم تلمس ما يشير الى وجود هذه الاتهامات، فهو كلام قد يقال لأهداف سياسية أخرى، ما يعد خارج نطاق عملنا حيث نعمل وفق القوانين واللوائح التي نصت على دورنا الاجتماعي، فالوزارة لا تبرئ ولا تتهم أحدا، لأننا لا نملك أي دليل وما رصدناه أخطاء تنظيمية لا ترتقي الى تهمة تمويل الارهاب».
وأكدت الفضلي «ان الحملات الفردية لجمع الاموال غير مشمولة بالقانون، وعلى وزارة الداخلية متابعة التبرعات في الدواوين».
وأعلنت الفضلي أن الوزارة أعدت مشروعي «من كسب يدي» و«حاضنة الاعمال» «لرفع المستوى الاقتصادي للأسر الكويتية التي تتلقى مساعدات اجتماعية، وتمكينها من تكوين كيان اقتصادي مستقل».
ولفتت الى أن مشروع «من كسب يدي» «يهدف الى اكتساب خبرة جديدة تمكن المرأة الكويتية المتلقية للمساعدة من رفع مستواها الاقتصادي، من خلال تنظيم المعارض الدورية والسنوية وفقا للمناسبات، خصوصا أن المساعدة التي تقدمها الوزارة لا تصل بالحالات المستفيدة الى المستوى الاقتصادي والمعيشي المطلوب، إذا ما قورن بموجة الغلاء التي تشهدها الأسعار في الأسواق».
وكشفت الفضلي عن «عزم الوزارة توزيع استبيان على الحالات التي تتلقى مساعدات اجتماعية، لرصد مدى قبول هذه الحالات لقيمة المساعدة الاجتماعية ورضاها عنها، بالاضافة الى رصد مستوى الادارة حتى يتسنى لنا تطوير العمل وتنمية ثقافة الموظفين في التعامل مع هذه الحالات؟
