هددت شركات مقاولات متعاقدة مع وزارة التربية بوقف إنشاء المدارس والمنشآت التربوية الجديدة، مطالبة بنسبة زيادة حددتها بـ 40 في المئة على قائمة الأسعار المتفق عليها في سبتمبر 2010، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة، فيما وعد وزير التربية وزيرالتعليم العالي الدكتور بدر العيسى ببحث الموضوع مع القطاع المعني، نافياً علمه بأي مطالب من هذا النوع.

ووافقت وزارة التربية مسبقاً على أن تكون الزيادة بنسبة 25 في المئة فقط، لكن إحدى الشركات طالبت بإنهاء الإجراءات التعاقدية فوراً مع الوزارة، معلنة رفضها تنفيذ 9 مناقصات، تشمل إنشاء فصول دراسية ومرافقها في مناطق العاصمة والفروانية وحولي والجهراء والأحمدي، مشددة على ضرورة مخاطبتها كتابياً بزيادة الأسعار، وإلا ستضطر للتوقف عن استكمال الأعمال إلى حين الاتفاق على نسبة الزيادة الجديدة.

وبحسب المخاطبات التي حصلت عليها «الراي» طالبت شركة أخرى بضرورة تعديل العقود الإنشائية لتواكب التغير في أسعار المواد والأجور والسكن، مؤكدة قيامها بإتمام العقد المبرم بينها وبين الوزارة بالقيمة المحددة بـ 5 ملايين دينار، إلا أن القيمة تجاوزت 5 ملايين و600 ألف دينار، بسبب إلزامها من قبل الوزارة بوقف الأعمال لعدم وجود الربط المالي لقيمة أوامر العمل الصادرة إليها بقيمة 6 ملايين و491 ألفاً، ولم يتم أخذ موافقة ديوان المحاسبة على قيمة هذه الأعمال قبل إصدار أمر العمل الخاص بمدرسة أم الهيمان والتي تخطت قيمة العقد بمبلغ مليونين و491 ألف دينار.

وبينت الشركة أن «العقد المبرم بينها وبين الوزارة انتهى منذ 27 شهراً، ولا يجوز تعاقدياً تمديده ومباشرة الأعمال فيه، إلا بموافقة الطرفين على الأسعار الجديدة والمدة اللازمة للتنفيذ».

بدورها، شكلت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد، لجنة لدراسة وإعداد مستندات المناقصات والعقود الهندسية برئاسة الوكيلة المساعدة للمنشآت التربوية والتخطيط يسرى القحطاني وعضوية 17 مهندسا ومهندسة في القطاع.

وحددت الوتيد مهام اللجنة بتعديل عقود الصيانة والإنشاءات بما يراعي ملاحظات ديوان المحاسبة وتلافيها، ومواكبة السوق المحلية لتعديل جداول أسعار عقود الصيانة الشاملة، ومواصفاتها بما يتناسب مع هذه السوق، وإعادة صياغة جداول أسعار عقود الصيانة الشاملة والإنشاءات ومواصفاتها، وفق أحدث ما يتم التوصل إليه في السوق المحلية، وتنقيح عقود الصيانة والإنشاءات بإلغاء الفقرات والبنود المتعارضة والمتكررة وغير الواضحة وتعديل وثائق المناقصات وتحديث الشروط التعاقدية والمواصفات للعقود الإنشائية وعقود الصيانة.

ودعت الوتيد، إلى وضع الآليات التنفيذية لبعض الإجراءات التعاقدية لعقود الصيانة والإنشاءات والقيام بالإجراءات الموقعية الهندسية من خلال أخذ المناسب وحصر المساحات المتوافرة وإمكانية استيعابها للمتطلبات التصميمية التي تتطلبها عملية إعداد المستندات لمشاريع الصيانة والإنشاءات.