ترأس وزير المالية انس الصالح في العاشرة من صباح اليوم اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية، وذلك استعدادا للجلسة البرلمانية الخاصة، المقرر عقدها الخميس المقبل لمناقشة تعديل مرسوم الخدمة المدنية لإحياء دور ديوان المحاسبة في المحاكمات التأديبية للقياديين في حال تسببهم في مخالفات مالية.

وأفادت مصادر ان ديوان الخدمة المدنية مازال عند موقفه المعترض على سحب الصلاحيات الممنوحة له بحسب قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1979.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع يبلور الرأي الذي يعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه غدا في ظل إقرار اللجنة المالية البرلمانية إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون المذكور، تجدد دور ديوان المحاسبة في المحاكمات التأديبية للمسؤولين عن المخالفات المالية وتبقي على دور ديوان الخدمة المدنية في تطبيق اللوائح على المخالفات الإدارية.

وكشف مصدر رفيع في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه من شأن هذا التعديل أن يسلب صلاحية الحكومة في معاقبة أعضاء السلطة التنفيذية وهو حق أصيل لها.

بالمقابل ناقشت المصادر على طاولة الاجتماع مقترحا مقدما من وزارة المالية لتوحيد مكافآت العمل الإضافي ـ لجان وفرق عمل ـ على مستوى جميع الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات مستقلة وملحقة.

وعلى الصعيد ذاته، يناقش المجلس التعديلات الواجبة على قانون مكافأة نهاية الخدمة رقم 110 لسنة 2014.

وعن أهم هذه التعديلات أجاب المصدر: إضافة بعض الفئات الخاصة مثل العسكريين الجدد الذين التحقوا بالخدمة اعتبارا من الأول من يناير الماضي واحتمال إضافة العاجزين عن العمل ومن بلغ السن القانونية ولم يكمل 35 عاما في الخدمة.

وعلى بند القياديين، يعتمد المجلس التجديد لقياديين في وزارة التربية، وتعيين وكيل مساعد جديد في وزارة الأوقاف ويوصي بعدم التجديد لقياديين في وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت.