وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم في مرمى اتهامات لجنة المرافق العامة قائلة أنه تعمد عدم تنفيذ توصيات مجلس الأمة بجلسة 4 مارس 2014 بشأن الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الخرافي إلى الوزير ونوقش في الجلسة ذاتها.
وصدر عن اللجنة تقرير بشأن متابعة تنفيذ الوزير للتوصيات قالت فيه: أنه منذ تاريخ تكليف المجلس للجنة المرافق العامة بهذه المتابعة حرصت على أن تسير أعمالها بالمناقشة والتواصل المستمر مع الوزير المعني، بالمكاتبات والاستفسارات مرة، وبعقد الاجتماعات مع الوزير ومسؤولي الوزارة مرة اخرى.
واضافت في تقريرها ان اللجنة تسلمت اول معلومات حول تنفيذ توصيات المجلس في 21 مايو 2014، والتي اشتملت على بعض المعلومات دون بيان او تفصيل او ارفاق مستندات، مما يصمها بالقصور في البيان وعدم الوفاء بالمتطلبات لغير سبب او مبرر.

وعن الإجراءات الفعلية قالت أنه مع ما تقدم، ولمزيد حرص من اللجنة على انهاء مهامها، عمدت الى عقد اجتماع بتاريخ 23 يوليو 2014 دعت الى حضوره الوزير المعني وأركان الوزارة، تم خلاله ايضاح سبل الرد واسس عرض معلومات الانجاز، واستجابت اللجنة الى طلب من الوزير بمزيد من الوقت للوفاء بهذا الالتزام لتزويدها بماهية الاجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة حتى الآن في تنفيذ هذه التوصيات واجراءاتها وعلى ان يتم ذلك خلال اسبوعين، وللاسف لم تجد اللجنة اي استجابة لطلباتها المتكررة التي لم تجد الا عزوفاً وتقصيراً بل ووقوفاً سلبياً ازاء هذه البيانات لسبب او لآخر غير مبرر.
اوضح التقرير الى انه رغم انقضاء قرابة العام على صدور موافقة المجلس الموقر بهذه التوصيات، تجد اللجنة الوزير ما زال معتصماً ومتمسكاً بعدم التعاون او الرد الشافي الوافي او حتى مجرد تنفيذ توصيات المجلس، الامر الذي ترى معه اللجنة اسناد الموضوع برمته الى المجلس الموقر ليتخذ ما يراه.
وعن نماذج القصور، اشار التقرير الى ان الوزير لم يتخذ اي اجراء حتى اعداد هذا التقرير ولم تقدم اي معلومات حول الموضوع رغم خطورة الآثار الناجمة عنه ودورها باهدار المال العام الذي يمثل عدم التنفيذ لتلك التوصيات.
وفي شأن إعادة تنفيذ جسر الغزالي (جزء من مشروع طريق الجهراء السريع - شارع جمال عبدالناصر)، قالت اللجنة في تقريرها كان هناك تلافي المخالفات الفنية الخاصة بالمقاولين ومطالباتهم، واكدت اللجنة في تقريرها أن الوزير لم يقم بتنفيذها، ولم يعد العلم بالجزء المغلق من الجسر الذي أشارت التوصية الى إعادة العمل فيه رغم المحاذير التي وردت بالاستجواب حول إهدار ملايين الدنانير من المال العام جراء هذا التنفيذ المخالف للتوصية وأيضاً مخالفة التنفيذ لصحيح الجوانب الفنية، حيث لم تقم الوزارة بإعادة تنفيذ الجسر إلى تاريخ إعداد هذا التقرير، أو حتى لمجرد تنفيذ التوصية.
لا بل واضافت أن الوزير تجاهل التوصية بشأن إيقاف المشروع المؤقت لخط النويصيب المشروع رقم (هـ ط 248) الالتفافات الجسرية والعودة إلى تنفيذ المشروع (هـ 217)، وإجراء الوزير بعكس التوصية التي أقرها المجلس تماماً، مما يؤكد ان الوزير ضرب بتوصية المجلس ودوره الرقابي عرض الحائط.
وبين انه ما زال العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة حول مخالفات أداء الوزارة من دون معالجة أو رد.
وتحدثت اللجنة عن ان الوزير دأب على عرقلة عمل اللجنة بالمماطلة في الإجابات على النحو السابق، الذي أكد عدم تنفيذ الوزير للتوصيات رغم مرور عشرة أشهر على موافقة المجلس عليها.
وأشارت في تقريرها ان الوزير أصر على عدم التعاون مع اللجنة وعدم تزويدها بما طلبته من بيانات ومستندات، وبذلك يكون الوزير مخالفاً للالتزام المحدد بالمادة 47 من اللائحة الداخلية.
مؤكدة ان الوزير كان يعيق اللجنة عن القيام بالمهام التي أسندت إليها على النحو السابق بيانه، وذلك بسبب إصرار الوزير على عدم تزويد اللجنة بأي من الإجراءات التي كان يتوجب على الوزارة القيام بها لمعالجة ما وافق عليه المجلس من توصيات، أو حتى مجرد تزويد اللجنة برأي أو مستند حول هذه التوصيات، الأمر الذي رأت اللجنة معه انها عاجزة عن إيجاد أي مبرر لعدم تنفيذ التوصيات.