ثمن النائب فيصل الكندري مطالبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أبناء الأسرة بتسليم أسلحتهم في مراكز جمع السلاح والتي سيعلن عن مكانها بعد العمل بالقانون، مشيرا إلى أن كل قانون يحتاج إلى إدارة لتنفيذه والخالد قيادي محنك قادر على تطبيق القانون.

واعتبر الكندري إن كتاب الشيخ محمد الخالد الموجه للديوان الأميري الخاص بضرورة مبادرة أبناء الأسرة بتسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة توضح أن القانون الذي سعينا لإقراره يهدف إلى نشر الأمن والأمان ويطبق على الجميع بشفافية دون أي استثناء. لافتاً إلى أن تطمين وتأكيد الخالد في وقت سابق على تطبيق القانون دون المساس بحرمة المنازل هو تأكيد على قدرة الشيخ محمد الخالد على تطبيق قانون جمع السلاح بالشكل المطلوب والذي نسعى له.

وأوضح الكندري أن وجود قياديين في الحكومة يسعون إلى تطبيق القانون بشفافية هو مثال حي على أن الإصلاح لا يتم إلا في حال وجود مخلصين يريدون الخير والصالح العام للوطن والمواطنين.

وأكد الكندري أن مطالبتنا بإقرار قانون جمع السلاح أثمرت بعد توافق السلطتين على قانون يمكنه أن يقضي على انتشار الأسلحة التي تشكل خطرا على المواطنين والمقيمين خاصة، مبينا أن الوضع الأمني الخارجي يتطلب حزم الحكومة داخليا للحد من انتشار السلاح.

وختم الكندري تصريحه قائلا: ندعم توجه الخالد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات وبشفافية تامة كما نطالب كل الوزراء بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين.