بعد صدور قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الخاص  إحالة محافظ المركزي إلى النيابة العامة (نيابة أسواق المال) في شبهة مخالفة القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة الأسواق، اثارت الاحالة ردود فعل نيابية مختلفة، وفي هذا الاطار اعتبر النائب عودة الرويعي إن القرار «يحسب للهيئة إذا كانت الإحالة وفق اللوائح والقوانين، أما إذا لم تكن كذلك فيجب محاسبتها». مضيفاً : أن ملف تجاوزات «المركزي» من الملفات الساخنة، «لما فيه من مخالفات كثيرة، ولم يكن مفاجئاً لنا وجود هذه المخالفات، لكن المفاجئ هو قرار الإحالة إلى نيابة أسواق المال».
وأيد النائب حمود الحمدان، في تصريح لـ «الجريدة»، القرار «لاسيما أن الإحالة لا تعد تهمة، إنما المقصود بها التحري لثبوت الفعل من عدمه»، طالباً «التعامل مع كل المخالفات بمسطرة واحدة، وأن تقوم كل جهات الدولة بإحالة أي مخالفات لديها إلى النيابة لتحري الدقة بشأنها، فهي خصم شريف».
وبدوره رأى النائب عبدالرحمن الجيران أن «كثرة الإحالة إلى النيابة ليست دليلاً كافياً على الرغبة في مكافحة الفساد إلا إذا تبعها إدانات وتنفيذ عقوبات»، متسائلاً: «هل يستطيع وزير العدل تطبيق القانون وإعادة هيبة الأموال العامة ومحاسبة القياديين في ظل كثرة وتنوع القضايا المحالة إلى النيابة؟».
أما النائب عبدالله المعيوف اطل معترضاً على القرار، معتبراً أن «إحالة رجل يرأس أكبر جهاز مصرفي وتوجيه اتهامات إليه، يخلق نوعاً من هز الثقة بالجهاز المصرفي، وستكون لنا وقفة إذا تبين أن الموضوع عار من الصحة، وسأطلب محاسبة من أحاله».