قال د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية إلى أن جامعة الشدادية المقرر لها أن تستقبل الطلاب في 2019 إلا انه في ضوء وتيرة العمل الحالية لا يمكن تحقيق ذلك لذات الأسباب المذكورة في بيانات وردود مجلس الوزراء الموقر، ومعنى ذلك استمرار المعاناة لإدارة الجماعة وللطلبة ولأعضاء هيئة التدريس إلى مدة غير معلومة وهذا مؤسف حقا ومن شأنه عرقلة مشاريع كثيرة لإصلاح منظومة التعليم التي تفتقر الى رؤية واضحة وبرامج مبنية على ترتيب منهجي ملائم.

واشار إلى سؤاله الموجه إلى وزيرة الدولة لشؤون التخطيط ونصه: «هل يوجد تنسيق وربط لديكم مع مؤسسات وأجهزة الدولة لربط مخرجات التعليم وخطط التنمية وحاجة السوق؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب الموضوعية لذلك؟ وما البدائل والخطط المطروحة لديكم لمخرجات التعليم وكيفية ربطها بمتطلبات السوق؟ وما التخصصات المطلوبة خلال الفترة القادمة للخطة الخمسية؟».

وتأسف أن الاجابة عليها  جاءت إجابة مبهمة وعامة وتتحدث عن طموحات وأماني، وكأنها تصف الواقع الحالي وما فيه من معوقات ولا تعكس الإجابة روح المسؤولية واتخاذ القرار أمام هذه الإخفاقات المذكورة في اجابة الوزيرة، ومن المعلوم ان الطموحات والأماني لا تبني الدول.

واعتبر الجيران  انه من الواضح في إجابة الوزيرة انه لا يوجد حتى أدنى تنسيق بين وزارات الدولة وبين وزارة التخطيط ولاربط مع برامج وخطط التنمية وبين حاجة سوق العمل التي تعاني اصلا من اختلالات تتطلب البدايات العلمية الصحيحة الا انه لا يوجد مؤشر لذلك.

وقال مازالت خطط التعليم العالي تراعي الكم وليس الكيف، حيث رفعت نسبة قبول المبتعثين للخارج إلى 6 آلاف واغلبها في تخصصات غير نادرة ولا مطلوبة، مما يؤكد استمرار ذات النهج القديم الذي ران عليه الغبار والعثار، وفي الختام اشاد النائب بأداء وزير التربية وتفهمه لمدى العجز المهني والتخصصي في هياكل التعليم.

واعتبر النائب د.عبدالرحمن الجيران إن الفجوة مازالت كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وانه لا يمكن تجسير الهوة إلا من خلال العمل وفق هذه المحاور الثلاثة اللازمة وهي:

1 ـ ضرورة تحقيق الانسجام وعدم التنافر بين الهياكل التعليمية، وهي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط وجامعة الكويت والتعليم التطبيقي وهيئة الاعتماد الاكاديمي حيث ان الجو السائد هو عدم التفاهم فضلا عن الانسجام فضلا عن العمل كفريق واحد.

2 ـ ضرورة إحكام التوجيه العام المركزي الاستراتيجي من خلال المجلس الأعلى للتعليم على أن تكون قراراته وخططه لازمة لجميع المرافق التعليمية.

3 ـ البحوث العلمية التخصصية في الجامعة والتطبيقي ومعهد الابحاث والبترول مازالت بعيدة عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها أجهزة الدولة بما فيها المشاكل الفنية والتخصصية والإدارية والقانونية وغيرها ولا يتم توجيهها نحوها ولا الاستفادة منها بصورة كافية رغم الدعم المقدم لها، رغم ان بحوث الجامعة بلغت قرابة الف بحث علمي، وفي التعليم التطبيقي 167 بحثا تقريبا.