عقدت لجنة المرافق أمس حلقتها النقاشية الثامنة والأخيرة الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت، بحضور أمين سر المجلس ورئيس اللجنة عادل الخرافي والمقرر سعود الحريجي والنائب نبيل الفضل وعدد من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال.

وتركز النقاش في الحلقة على الباب الثالث من قانون البلدية الحالي «من المادة 34 إلى المادة 37» والمتعلق بالمخالفات والغرامات المالية، والتي اتضح من خلال التطبيق العملي لها عدم تناسبها مع حجم المخالفة، وافتقارها لوجود تدرج واضح في التطبيق، بالإضافة إلى وجود قصور قانوني في تمكين حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه، ما أدى إلى تفاقم الكثير من المخالفات بأنواعها المختلفة دون أي رادع لها.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة عادل الخرافي إن هناك أنواعاً متعددة من المخالفات وهي تشكل مظاهر سلبية منتشرة في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بوضع لوحات إعلانية على أعمدة الإنارة أو عند الإشارات الضوئية أو في المرافق العامة والساحات.

وتطرق إلى نوع آخر من المخالفات وهي مخالفات البناء، التي يصاحبها تحركات من بعض أصحاب النفوذ لتقنينها مستغلين بذلك المرونة الموجودة بالقانون.

وأكد مقرر اللجنة سعود الحريجي على ضرورة إعادة النظر في قيمة المخالفات التي حددها القانون الحالي للبلدية وآلية تطبيقها، والذي أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة والتمادي من قبل المخالفين، مبيناً أن اغلب مخالفات البناء في المناطق السكنية تتعلق بالمساحات والتقسيمات الداخلية للعقار بسبب رغبة أصحاب المسكن في زيادة الشقق والغرف بغرض تأجيرها والاستفادة منها مادياً. وفي ما يتعلق بالقصور القانوني الذي يمنع حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه قال مدير عام البلدية أحمد الصبيح إن حاملي صفة الضبطية ليس لديهم القدرة على الدخول إلى موقع المخالفة إلا بإذن تفتيش صادر من وزارة الداخلية، لذلك نريد الوصول إلى آلية تنظم وتسهل هذا الإجراء، مبيناً أن  بلدية الكويت لا تطلب اذونات تفتيش إلا في ما يخص مخالفات البناء فقط.

من جانبه طالب عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل بضرورة إيجاد آلية واضحة ومحددة بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية في شأن اذونات التفتيش والضبطية القضائية، متسائلاً عن أسباب خسارة البلدية للعديد من القضايا أمام المحكمة وعلاقتها بأذونات الضبطية القضائية.

وأضاف أن مجلس الأمة يصدر القوانين، وان المختصين وأصحاب العلاقة هم من يعايشونها ويعرفون ثغراتها وعيوبها، لذلك يجب عليهم السعي نحو تغيير تلك العيوب والثغرات. وعقب المدعي العام في إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية زيد الزيد على هذا الموضوع، قائلاً إن وزارة الداخلية أرسلت مذكرة قانونية إلى بلدية الكويت شرحت  فيها أن إصدار إذن التفتيش للسكن الخاص أمر مستحق لرجل المباحث يصعب إصداره إلا بوجود ما يستحق ذلك، مبيناً أنه يجب التفريق بين المخالفات الجسيمة والبسيطة في اصدار مثل هذا الأمر.

وبينت المدعي العام في إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية لطيفة الهاجري أن مخالفات البناء تنقسم إلى قسمين، فهي أما مخالفات لمباني قيد الانشاء وهذه ليست بحاجة إلى إذن لدخولها فهي تقع تحت مسؤولية البلدية وليس لوزارة الداخلية أي علاقة فيها، أما في حالات مخالفات البناء والتي تتم بعد السكن أو ايصال التيار الكهربائي فإن دخولها يستوجب أذن مسبق ووجود أحد رجال الداخلية مع مفتش البلدية حتى يتم تجنب المشكلات التي يمكن حدوثها بين أصحاب المسكن والمفتش، مقترحة أن يتم صياغة ووضع لائحة تحتوي على ضوابط محددة وصريحة حول إصدار إذن التفتيش.

من جهتها، أوضحت المستشار القانوني في بلدية الكويت مريم الكندري بعض الضوابط التي تتبعها البلدية في طلب اذونات التفتيش لدخول المسكن الخاص أو ما يأخذ حكمه والتي تحتوي على الغرض من التفتيش واسم المفتش ومدة أذن التفتيش.

أما نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي فيصل صادق فقال إن عدم قدرة مفتشي البلدية على الدخول إلى المسكن المخالف جعل اصحاب تلك المساكن يتمادون في المخالفات ويستغلون ذلك في تقسيم المباني وزيادة عدد الأدوار والشقق بغرض تأجيرها والاستفادة منها.

بدوره، أشار مدير بلدية الفروانية في بلدية الكويت أحمد الهزيم إلى تعدد المشاكل الموجودة والمتعلقة بمخالفات البناء مستشهداً على ذلك ببعض المباني المخالفة والتي تم ايصال التيار الكهربائي لها بحكم من المحكمة وبدون علم من البلدية، مبيناً أن العيوب الموجودة في بنود ونصوص قانون البلدية الحالي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لخسارة العديد من القضايا الخاصة بالبلدية. كما تطرق مدير إدارة الرقابة الهندسية في بلدية الكويت سعيد العازمي إلى الحاجة لوجود نص صريح وواضح الدلالة على عدم صدور شهادة الأوصاف إلا بعد إزالة المخالفة حتى يتم الحد من تصرف المخالفين للعقار المخالف أو بيعه. وفي نهاية الحلقة قالت مستشارة لجنة المرافق العامة ورئيس فريق عمل الحلقات النقاشية جنان بوشهري إن ملاحظات وآراء المشاركين بالحلقات النقاشية ساهمت بشكل كبير في إثراء النقاش حول القانون و أن اللجنة بانتظار الملاحظات المكتوبة التي ستقدم لها من قِبلهم لإدراجها ضمن التعديلات المقترحة. وبينت انه بعد هذه الحلقات تولدت قناعة لدى أعضاء اللجنة وفريق العمل بضرورة إصدار قانون جديد يتفادى القصور الواضح في القانون الحالي، مبينة أن المرحلة القادمة سيتم فيها تجميع وتقييم جميع الملاحظات التي تم طرحها ومناقشتها من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتحويلها إلى نصوص ومواد قانونية ترفع لمجلس الأمة لإقرارها.

جدير بالذكر أن الحلقات النقاشية التي عقدتها لجنة المرافق العامة هدفت إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون البلدية 5/2005، لفك التشابك في العديد من الاختصاصات وتقليص طول الدورة المستندية وتسهيل الإجراءات لتحقيق الصالح العام ومواكبة التطور الذي تشهده البلاد.