ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الامة الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي اليوم انه تبين للجنة خلال المناقشة ان المصروفات الفعلية لهيئة البيئة بلغت 526ر788ر13 دينار بوفر قدره 19 في المئة عن ما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية 2013/2014 مبينا ان نسبة الوفر تركزت في الباب الثاني (مستلزمات سلعية وخدمات) والباب الرابع (مشاريع إنشائية) بنسب قدرها 48 في المئة و57 في المئة على التوالي.

واضاف ان الإيرادات الفعلية للهيئة بلغت ما جملته 972ر125 دينار بانخفاض قدره 6 في المئة عن ما هو مقدر لها في الميزانية.

وذكر انه فيما يخص المشاريع المدرجة في ميزانية هيئة البيئة فقد تبين للجنة انخفاض الصرف على بعض المشاريع وانعدام الصرف على أخرى مبينا ان مشاريع الهيئة تندرج ضمن الباب الثاني في بند (الاستشارات) بعدد 18 مشروعا أهمها مشروع (بناء الإطار التشريعي للادارة البيئية المتكاملة) بقيمة 250 الف دينار ومشروع (المسح البيئي الشامل وإعادة تأهيل بعض المواقع بالبيئة البرية) بقيمة 249 الف دينار وهما يشكلان ما نسبته 50 في المئة من إجمالي اعتمادات المشاريع في هذا الباب.

واوضح ان عدد المشاريع المدرجة في الباب الثالث بلغ 12 مشروعا منها 11 مشروعا تخص أجهزة مختبرات ومعامل ومشروع واحد يخص وسائل نقل بحرية مبينا ان نسبة الانجاز فيه بلغت 17 في المئة.

وقال انه من خلال مناقشة ملاحظات الرقابة المسبقة على الهيئة فقد طلبت الهيئة خلال الاجتماع تعديلا تشريعيا يخص قانونها رقم 42 لسنة 2014 والذي أعفاها من الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية بحيث تعود لها الرقابة المسبقة موضحا ان اللجنة طلبت تقديم مشروع بقانون بذلك الصدد وانه سيلقى الدعم من اللجنة لأنها ترى أن ذلك من شأنه تفعيل الرقابة المالية.

واضاف ان اللجنة ناقشت في اجتماعها ايضا الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه .
وافاد بانه تبين للجنة من خلال المناقشة ان المصروفات الفعلية للهيئة بلغت ما جملته 470ر903ر1 دينار بوفر قدره 82 في المئة عن الاعتمادات المقدرة للسنة المالية 2013/2014 والبالغة 000ر409ر10 دينار مشيرا الى ان الهيئة ذكرت أن هذه الوفورات الكبيرة سببها أن الهيئة لا تزال في مرحلة التأسيس حينها. وذكر عبد الصمد ان من اسباب الوفر عدم تعيين موظفين وعدم تسلم مقر الهيئة المؤقت اضافة الى ان الوفورات تركزت فقط في بند (مشاريع يمتد تنفيذها إلى عدة سنوات) بسبب عدم البدء في مرحلة التصميم بعد لمبنى الهيئة.

واشار الى ان اللجنة طلبت من وزارة المالية ان تدقق في المبالغ المعتمدة بحيث لا تعتمد مبالغ اكثر من حاجة الجهات الحكومية للسنة المالية محل الدراسة.

وقال ان الهيئة أفادت في اجتماع اليوم بأن أغلب الدرجات الوظيفية التي طلبتها والمقدرة ب 100 درجة وظيفية تم شغلها كما أنها انتقلت لمبناها المؤقت في منطقة الشامية لمباشرة أعمالها وبدأت بإعداد قوائم (إقرار الذمة المالية للقياديين في الدولة) و (نظام لتلقي البلاغات وحماية المبلغ) وغيرها من الأعمال الخاصة بعمل الهيئة.

واوضح ان اللجنة تطرقت بشكل عام الى ما دار من لغط في ملف التعيينات لدى الهيئة مبينا انه نظرا لوجود لجنة تحقيق مشكلة حول التعيينات في الهيئة فإن اللجنة بصدد انتظار نتائج التحقيق وردود الهيئة على الأسئلة البرلمانية التي وجهتها اللجنة عن المخالفات التي شابت التعيينات بالوظائف الشاغرة في الهيئة. وفيما يخص تعيين المراقبين الماليين لدى الهيئات الجديدة افاد عبد الصمد بانه تبين للجنة عدم وجود مراقبين ماليين في الهيئة وغيرها من الهيئات الجديدة كالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للقوى العاملة لافتا الى ان وزارة المالية ذكرت أنها لا تملك درجات جديدة للتعيين عليها وأنها خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاعتماد درجات جديدة منذ سنة 2013 إلا أنه لم يتم اعتماده بعد.

واضاف انه نظرا لأهمية وجود المراقبين الماليين في الجهات الحكومية فإن اللجنة البرلمانية ستوجه كتابا الى ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.