اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد اليوم الورش التوعوية التي نظمتها الهيئة للتعريف بالاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واستمرت خمسة أيام، وكانت الهيئة قد نظمت الأحد ورش عمل للتعريف بالأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والتعريف بمفهوم الذمة المالية واستعراض شكل ومكونات إقرار الذمة المالية ومواعيد وآلية تقديمه.

وفي البدايه، قال الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم العلي عقب الاختتام إن "الورش التي تم تنظيمها خلال الاسبوع الماضي خصصت للمشمولين بالقانون رقم 24 لسنة 2012 وبلغ عددها 19 ورشة عمل غطت جميع الفئات المذكورة بالقانون"، موضحاً ان الفئات التي شاركت في ورش العمل هم من المشمولين بالقانون من كل الجهات في وزارات الدولة والهيئات والادارات الحكومية والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وفق المستويات الوظيفية التي حددها القانون.

وذكر العلي ان المشاركين ضموا أعضاء النيابة العامة والقضاة واعضاء مجالس الادارة والمديرين العامين ونوابهم ومساعديهم ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25 بالمئة من رأس مالها.

وبين أن الورش تمت على فترتين صباحية ومسائية وتضمن برنامج الورش التعريف بمفهوم الذمة المالية وفقا للمواد الواردة في قانون انشاء الهيئة والاهداف المرجوة منها لتعزيز الرقابة الوظيفية وحفظ الاموال العامة وشرح لآلية تقديم اقرار الذمة المالية وما يتضمن من تفاصيل بتعبئة النموذج والمواعيد المقررة لتسليم اقرار الذمة المالية وآليات تحديثها والاقرار النهائي لها بالاضافة إلى العقوبات التي تترتب على عدم الالتزام بتقديم اقرار الذمة المالية وفق ما نص عليه القانون.

ولفت الأمين العام الى ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد تولي اهمية كبيرة في التعريف بالقانون ولذلك حرصت على تنظيم هذه الورش للتوعية والتثقيف والاعلام للمشمولين بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بشان الاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وانها مستمرة في تقديم الورش التوعوية حتى صدور اللائحة التنفيذية للهيئة قريبا.