نفى مصدر أمني صحة الجدول المتداول على نطاق واسع المتضمن تغليظ عقوبات ومخالفات المرور لمبالغ تصل إلى 250 دينارا لتجاوز حدود السرعة والإشارة الضوئية الحمراء إلى جانب عقوبات أخرى متعلقة بالتدخين داخل المركبات، وأكد المصدر أن هناك دراسات يقوم بها قطاع المرور، الذي يرأسه اللواء عبدالفتاح العلي بشأن رفع العقوبات، لافتا الى أن قرارا بشأن رفع مخالفات المرور يرفع إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم بعد عرضه وموافقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.