أعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري عن موافقة اللجنة على الخطة الانمائية الخمسية 2020/2015 بتكلفة 34 مليار دينار، بانخفاض قدره 11 مليارا عن المقدر سابقا، بعد استبعاد المشاريع الحكومية المقرر إنجازها بعد العام 2020، كما تم إقرار الخطة السنوية 2016/2015. وقال أن اللجنة المالية وافقت على إنشاء شركة مواش جديدة أو أكثر طبقا لنظام الـ B.O.T، مؤكدا أن من شأن هذا القانون أن يفتح مجال التنافس بين الشركات وبما ينعكس إيجابا على المواطنين. مشيراُ أن اللجنة أقرت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تدعيم دور ديوان المحاسبة واعادة صلاحياته الرقابية وتفعيلها بعد ان فقدها في قانون الخدمة المدنية، موضحاً ان المادة الاولى تنص على اضافة فقرة جديدة الى المادة 36 تفيد بأن هذا القانون لا يخل بأحكام المواد الواردة في الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة ولا تمس الاحكام الخاصة بالتأديب على المخالفات المالية.

وأضاف الجبري في تصريح الى الصحافيين أن الخطة الخمسية تحتوي 521 مشروعا تنمويا، منها 429 مشروعا مستمرا، و22 جديدا. موضحاً أن اللجنة اتخذت قرارا بحذف الخطة السنوية الثالثة 2013/2012 من جدول أعمالها بسبب رفض المجلس المبطل لها، كما تم حذف الخطة السنوية الرابعة 2014/2013 لتأخذ الحكومة بإحالتها عن الموعد الدستوري، حيث وصلت اللجنة الى 2013/11/28.

من جانب آخر، اعلن الجبري عن تقديمه مقترحا بتعديل قانون البطالة وبما يساهم في التوصل الى حل جذري لقانون المسرحين، مشيرا الى ان اللجنة المالية ستنظره خلال اسبوعين وتحيله الى المجلس للتصويت عليه.