قال النائب فيصل الكندري ان مجلس الأمة حقق انجازا بإصدار قانون هيئة الطرق من أجل وضع حد لحالة الازدحام المروري، فقد كفل القانون للهيئة جميع الصلاحيات والاختصاصات لإدارة منظومة النقل ومنها وضع الحلول الاستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل الطرق وتنفيذ اجراءات السلامة المتعلقة بمعالجة مناطق الحوادث المتكررة وتحسين تصاميم الطرق وخدمات النقل وتطويرها حسب المواصفات العالمية الحديثة وتطوير خدمات النقل الجماعي ووضع معايير الفحص الفني لجميع المركبات وتطويرها وإداراتها والإشراف على مراكز الفحص الفني وترخيصها وفحص أنظمة النقل الجماعي والتأكد من سلامتها وتصميم وتنفيذ والإشراف على أنظمة النقل الجماعي ووضع المعايير ونظام متكامل لاستخراج وإصدار وتجديد رخص القيادة ومراقبتها وإدارتها والإشــراف عليها بالتنسيق مــع الجهـــات المعنيــة.

وفي هذا الاطار طلب  الكندري من وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم سرعة انجاز اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الطرق البرية والنقل العام، مؤكدا أن القانون اشتمل على صلاحيات واسعة للهيئة المزمع إنشاؤها في خصوص تنظيم الطرق وحل المشكلة المرورية التي أصبحت ظاهرة وصداعا في الشارع الكويتي وتنسف جميع الجهود المبذولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري أو ربما يكون هذا الازدحام المروري من أهم أسباب الإخفاق الحكومي في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقلص خيارات تنويع مصادر الدخل.

واشار الكندري أن الحديث عن التنمية مع هذا الازدحام المروي حديث إنشائي لا يتجاوز الورق وبمنزلة حلم صعب المنال فالإحصائيات الرسمية تشير إلى ازدياد أعداد المركبات إلى أكثر من 1.6 مليون مقابل 3.6 ملايين من السكان ما مفاده سيارة لكل شخصين تقريبا، كما أن ما بين 120 و130 الف سيارة تدخل البلاد سنويا، في وقت مساحات الطرق كما هي، بل ان وزارة الداخلية أكدت من قبل أن من أهم أسباب الازدحام هو ضيق المساحة المكانية للطرق داخل المناطق المأهولة حيث ان ما يقارب 8% هي المنطقة المأهولة بالسكان والخدمات منها 3% مساحة الطرق.