الأنباء - وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج قال في مقدمته: ورد في سؤالنا البرلماني السابق عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الموجه لوزير التجارة عدة أسئلة وطلبنا معها أن ترفق نسخ من المستندات الدالة على ذلك وحددنا مجموعة من المستندات وطلبناها من الوزير إلا أن الوزير امتنع دون مسوغ قانوني، كما أظهرت بعض الإجابات أمورا تحتاج إلى توضيح منه، لذا نتقدم بأسئلتنا التكميلية عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار:

1 ـ طلبنا في سؤالنا السابق تزويدنا بنسخة من استقالة المدير التنفيذي الأسبق خالد العيسى إلا أن الوزير لم يقدم نسخة من تلك الاستقالة. لذا يرجى بيان أسباب إخفاء كتاب الاستقالة مع تزويدنا بنسخة منها؟

2 ـ طلبنا في سؤالنا بيان ما إذا كانت استقالة د.سعاد الطراروة من منصب مجلس إدارة الجهاز أم من منصب المدير التنفيذي إلا أن الوزير لم يجب، كما طلبنا تزويدنا بنسخة من استقالتها من المنصبين إلا أنه أرسل نسخة استقالة لم توضح المراد من هذا السؤال. لذا يرجى بيان هل شملت الاستقالة المنصبين مع تقديم ما يثبت ذلك؟

3 ـ طلبنا في سؤالنا بيان ما إذا تم تعيين أحد محل الأعضاء المستقيلين من عضوية الجهاز ومن منصب المدير التنفيذي، وهي استقالات تمت في تاريخ 26/3/2014 وتفاجأنا في الرد أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم تعيين أحد، أي بعد مرور قرابة السنة مازالت المناصب شاغرة، وقد جاء في إجابة الوزير أنه مازال الاختيار في طور المفاضلة. لذا يرجى بيان أسباب التأخير لقرابة سنة من ترك الجهاز مشلولا بسبب استقالة بعض أعضائه والأسباب الداعية لهذا التأخير؟

4 ـ طالبنا في سؤالنا السابق بتزويدنا بنسخ من محاضر الاجتماعات لاجتماعات مجلس إدارة الجهاز والقرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات، إلا أن الوزير لم يزودنا بتلك المستندات. لذا يرجى بيان سبب إخفاؤكم لهذه المحاضر وللقرارات الصادرة وعدم تزويدنا بها مع مراعاة تزويدنا بنسخ منها.

5 ـ من خلال الإطلاع على إجابة الوزير عن الأسئلة من (7-20) التي سبق أن وجهناها إليه، تبين أن الجهاز كان متقاعسا عن أعماله ولم يقم بأي عمل من الأعمال المنوطة به. لذلك يرجى بيان ما هي إجراءاتك التأديبية تجاه هذا التقاعس عن عدم تنفيذ القانون من قبل مجلس إدارة الجهاز، وهل أجريت تحقيقا تجاه هذا التقاعس؟ يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك؟

6 ـ ورد في إجابة الوزير أن مجلس الإدارة سيقوم الآن (أي بعد سنتين ونصف من تعيينه) بتعيين وتشكيل فرق العمل اللازمة لتفعيل الأدوات التشريعية لقانون حماية المنافسة. ولما كان هذا الأمر يكشف تقاعسا واضحا أدى إلى تعطيل تطبيق قانون حماية المنافسة، لذا يرجى بيان إجراءاتك التأديبية التي اتخذتها بعد علمك بهذا الأمر؟

7 ـ جاء في السؤال رقم (20) الموجه للوزير استفسار عما إذا كان الجهاز قد قام بإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة مع طلب تزويدنا بنسخة من محضر الاجتماع الذي أقر هذه السياسات، إلا أن إجابة الوزير جاءت مبهمة، ولم يتم تزويدنا بمحضر الاجتماع.

لذا يرجى تزويدنا بمحضر الاجتماع الذي اعتمد تلك السياسات وبيان سبب إخفاء هذا المحضر عن النائب السائل؟

8 ـ تبين في إجابة الوزير على السؤال رقم (21) أنه لم يتم إنشاء قاعدة بيانات فضلا عن عدم تحديثها، ومن ثم فإن ذلك يكشف عن خلل واضح في أداء مجلس إدارة الجهاز، فما هي إجراءاتك كوزير تجاه هذا التقاعس؟

9 ـ من خلال الإطلاع على إجابة الوزير على الأسئلة من (21-30) التي سبق أن وجهناها إليه تبين أن الجهاز كان متقاعسا عن أعماله ولم يقم بأي عمل من الأعمال المنوطة به. لذلك يرجى بيان ما هي إجراءاتك التأديبية تجاه هذا التقاعس عن عدم تنفيذ القانون من قبل مجلس إدارة الجهاز، وهل أجريت تحقيقا تجاه هذا التقاعس؟ يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك؟

10 ـ من خلال الإطلاع على إجابة الوزير تبين أن الوزير لم يجب على السؤال المتعلق بما إذا كان الجهاز قد تلقى إخطارا ممن توافرت فيهم صفة السيطرة وبيان ما هي مواعيد وإجراءات الإخطار؟ وبيان إجراءات الجهاز تجاه من تقاعس عن تقديم الإخطار؟ وبيان هل هناك من توافرت فيهم هذه الصفة وتقاعسوا عن إخطار الجهاز وإجراءات الجهاز تجاه ذلك؟ إلا أن الوزير لم يجب بتاتا عن هذا السؤال. لذا نكرر هذا السؤال مع بيان أسباب امتناع الوزير عن الإجابة عن هذا السؤال؟

11 ـ تبين من خلال الإطلاع على إجابة الوزير أن هناك تقاعسا من مجلس إدارة الجهاز في رفع التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة (10) من القانون إذ تبين أنه لم يتم رفع أي تقرير لمجلس الوزراء حتى هذه اللحظة، ومن ثم يعد هذا الأمر تغييبا لمجلس الوزراء عن أعمال الجهاز، فما هي إجراءاتك التأديبية حيال ذلك؟

12 ـ تبين من خلال الإطلاع على إجابة الوزير أنه لم تسجل أي مخالفة منذ إنشاء الجهاز كما لم يحال أي مخالف إلى جهات التحقيق كما لم تصدر عن أي أحكام تجاه مخالفين هذا القانون، فهل هذا تأكيد منك أننا نعيش في المدينة الفاضلة ولا توجد أي ممارسات احتكارية؟

أم أن هناك تقاعسا من مجلس إدارة الجهاز؟ لذا يرجى بيان ما هي إجراءاتك تجاه عدم تفعيل هذا القانون؟

13 ـ جاء في سؤالنا السابق استفسارا عما إذا كان الجهاز قد استأجر مقرا لأعماله وطلبنا تزويدنا بنسخة من عقد الإيجار إلا أن الإجابة لم تتضمن نسخة من عقد الإيجار، لذا يرجى بيان سبب إخفاء هذا المستند وعدم إرساله مع الإجابة على السؤال البرلماني مع تزويدنا بنسخة من العقد؟

14 ـ جاء في الإجابة السابقة أنه تم تأثيث وتجهيز المقر الذي تم استئجاره لأعمال جهاز حماية المنافسة. لذا يرجى تزويدنا بمستندات المناقصة التي تم من خلالها تشطيب وتجهيز وتأثيث المقر المستأجر، وهل تمت وفق أحكام قانون المناقصات أم بالأمر المباشر؟ وفي حالة مخالفتها لقانون المناقصات ما هي الإجراءات القانونية المتخذة من قبلكم تجاه ذلك؟ مع تقديم ما يثبت ذلك؟

15 ـ بعد الإطلاع على كافة إجابات الوزير البرلمانية والتي أظهرت خللا واضحا من مجلس إدارة الجهاز، هل طلبت بصفتك وزيرا للتجارة من مجلس إدارة الجهاز تقديم استقالاتهم؟

16 ـ هل قمت بعرض كتاب على مجلس الوزراء تطلب فيه منح رئيس وأعضاء الجهاز مكافأة سنوية عملا بالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 1280/2013؟. إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما سبب طلب المكافأة السنوية لهم رغم أنها جوازيه من الوزير، خاصة في ظل سوء الأداء الذي كشفه السؤال البرلماني عن أعمال الجهاز؟ مع تزويدنا بنسخة من الكتاب الذي رفعته لمجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاعتبار تزويدنا بذات المستندات والمبررات في حال ما إذا تحصل أعضاء الجهاز على ذات المكافأة في سنوات مالية سابقة؟