بما أن جودة التعليم هي الركيزة الأساسية التي من خلالها تساهم مخرجات المؤسسات التعليمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، فقد تلمسنا فوضى الحصول على الشهادات الجامعية من الخارج والتي يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي، وهو موضوع في غاية الخطورة وبدرجة عالية من الأهمية، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فقد يصبح لدينا مستقبلا فئة من جيل الشباب الجامعي غير المؤهل لتولي المناصب الإدارية ولا يتحمل المسؤولية في العمل سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب تدني التعليم من بعض الجهات الخارجية التي درسوا في جامعاتها وكلياتها، لذا يجب على الجهات المختصة أن تعي خطورة هذا الموضوع لإيجاد حلول للعديد من المبادرات بهدف إصلاح التعليم وتحسين مخرجاته والوقوف على آلية اعتماد الجامعات الخارجية وشهادات الكليات من الخارج ومعايير تصنيفها وتقييمها كل سنة، خاصة أننا نرى أن إجراءات الحصول على بعض هذه الشهادات مخالف لقانون الخدمة المدنية في ظل إقرار بعض الكوادر العلمية ومنحها امتيازات خاصة، هذا ما قاله النائب د.خليل عبدالله، وبناءا على قاله، وجه سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى مطالباً اياه بتزويده وإفادته عن الآلية والضوابط المتبعة في اعتماد الشهادات العلمية من الكليات والجامعات الخارجية، والمعايير التي تستند إليها وزارة التعليم العالي عند اعتماد الشهادات العلمية من الكليات والجامعات الخارجية، وكذلك آلية التحقق من المعايير قبل اعتماد الشهادات العلمية الصادرة من الخارج؟

وسأل عبدالله عن القائمين على اعتماد الشهادات العلمية وما درجاتهم العلمية، وسبب اعتماد الشهادات في وزارة التعليم العالي مع وجود هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم؟