تقدم النائب محمد طنا بالاقتراح بالقانون المرفق في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2015، على أن تنص المادة الأولى منه أن يتم تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2015 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص من فئة غير محددي الجنسية».
وتنص المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2015 على ما يلي: تنص المادة الخامسة من المرسوم الأمير رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة، على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 2007 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ولما كان هذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2007 لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2015 وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص من غير محددي الجنسية وذلك لتعويض العدد الذي كان من المفترض منحه الجنسية الكويتية في حال تم إقرار القانون للفترة بين نهاية 2007 ونهاية 2015.