قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله صقر العنزي إن الوزارة شطبت 161 ألف شخص من قائمة مستحقي المواد التموينية، وعلّقت صرف الحصص لنحو 17.7 ألف شخص لم يقوموا بتحديث بياناتهم.

ولفت العنزي إلى أن الوزارة بدأت تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل شهري، بعدما أجرت تحديثاً اظهر انتهاء فعالية البطاقات المدنية لشريحة واسعة من المستفيدين من المواد التموينية، سواء لمغادرة أصحابها البلاد أو لأن أصحابها توفوا ولم يقم ذووهم بالتبليغ عن وفاتهم"، موضحاً ان "غالبية البطاقات المشطوبة تعود إلى خدم غادروا البلاد ولم يعودوا وانتهت الفترة القانونية لدخولهم إلى الكويت مجدداً"، مشيراً إلى أن "التجارة" تنفذ برنامجاً للتصدي لمحاولات صرف المواد التموينية لغير مستحقيها، مبيناً أن "البطاقات التي تم تعليقها لا تعني بالضرورة ان أصحابها غير مستحقين، لكن قد تكون جوازات سفرهم أو بطاقاتهم المدنية منتهية".

ولفت العنزي إلى أن التجارة بدأت مبكراً في تطبيق تحديثات النظام الجديد الذي ستطبقه التجارة في سبتمبر المقبل، وأن يعتمد في قاعدة معلوماته على الأرقام المدنية ما يسهم إلى حد كبير في القضاء على محاولات الالتفاف التي قد يلجأ اليها البعض للاستفادة من المواد التموينية دون وجه حق، موضحاً أن الوزارة ستقوم على الفور بتعليق صرف المواد لأي شخص يتضح ان بيانات البطاقة المدنية لم تعد سارية".

ومن الجدير ذكره أن إجمالي بطاقات التموين المسجلة في الكويت تبلغ 218 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.77 مليون فرد، ما يعني أن نسبة الحصص التموينية التي تقرر شطبها أو تعليقها بعد تحديث البيانات التموينية تشكل نحو 10 في المئة من اجمالي المواد التموينية التي تصرف في الكويت، علماً بان تكلفة دعم المواد الغذائية التي يتم صرفها عبر التموين تبلغ نحو 126 مليون دينار.