أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، خلال ندوة «الأمن الاجتماعي» التي نظمها تجمع الميثاق الوطني مساء أول من أمس في ديوانه الكائن بمنطقة الدسمة، وجود سلبيات في جهاز الشرطة مؤكدا استعداده لمحاسبة المقصرين، مشدداً ان لدى وزارة الداخلية نظام تتبع لجميع الدوريات لكي لا يكون هناك مجال للتلاعب من قبل الضابط في القيام بواجباته.

وقال العلي خلال  التي نظمها «لا ننكر وجود فجوة واضحة بيننا وبين المجتمع، ونحن لنا يد في ذلك بالتعدي والتعسف في تطبيق القانون وعدم احترام القانون نفسه بل في كثير من الأحيان يفرط العسكر في التعامل مع الناس وهو ما يجعلهم يبتعدون عنا، ويتصورون أننا جهة ليست لديها عدالة، ولو كانت عندنا عدالة لما هضمت حقوق الآخرين».

وعن ظاهرة العمالة السائبة وأثرها على المستوى الأمني، قال العلي أن هذه العمالة زادت بشكل كبير وأصبح من الصعب التعامل معها، مقترحا توفير مدن سكانية للعمال ويفضل أن تكون بالقرب من مواقع عملهم، مبينا أن هناك الكثير من العمالة في الوقت الحالي عندما يعودون إلى بيوتهم في المناطق السكنية يشرعون بأعمالهم الخاصة من صنع للخمور وترويجها، وطباعة الأفلام وسرقة المكالمات الدولية.

وردا على مقترح إدخال الخصخصة في الجانب الأمني قال العلي: من الممكن أن تكون هناك خصخصة في بعض الأمور مثل المجمعات التجارية، ففي الفترة الماضية طلبنا من إدارات المجمعات أن يقوموا بتوفير الأمن من قبل شركات الأمن، وأنا أؤيد أيضا وجود خصخصة على مستوى تحصيل وتسجيل ومراقبة المخالفات المرورية، لكن الخصخصة تحتاج إلى رقابة، كما انها قد تضيع من تكافؤ الفرص.

وتابع «مواقع الاستهتار والرعونة كلها مرصودة ومعروفة، وتحتاج إلى أن تكون هناك فرق مخصصة لها، لكننا لا يمكن أن نذهب إلى موقع فيه 100 شخص متجمع بدورية واحدة وننزل من قيمة العسكر ليتم الاستهزاء به».

وكشف أن هناك الكثير من الحالات التي تعرض فيها العسكر إلى الضرب وتفاجأنا بتنازلهم عن القضايا التي رفعوها ضد من ضرهم، مبينا أن هذا التنازل يقلل من قيمتنا ومكانتنا وهيبتنا، وبالتالي فقد قمنا قبل أشهر بتسريح 3 ضباط بسبب تنازلهم عن قضاياهم التي رفعوها، ونحن نعلنها أن أي ضابط يتنازل عن قضيته لن يجلس عندنا.