ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «الحكومة الكويتية صعّدت، خلال العام المنصرم، حدة الإجراءات العقابية ضد منتقديها»، مشيرة إلى أن «الحكومة شنّت حملة شعواء ضد حرية التعبير على امتداد العام الماضي، استناداً إلى مواد الدستور والقانون».

قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" نديم خوري إن "ظهور ما يُعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، لم يأت من فراغ، فقد لعبت الانتهاكات الاميركية لحقوق الانسان في بعض الدول، والتعذيب الحادث في السجون مثل بوغريب، فضلا عن انتهاكات حقوق الانسان من قبل حكومتي العراق وسورية، وتجاهل العالم الدولي لهذه الانتهاكات بذريعة محاربة الارهاب، إلى جانب دعم دول الخليج لهذه الحركات المُتطرفة دورا اساسيا في ظهور التنظيمات الارهابية".
وأكد خوري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، صباح أمس، لعرض تقرير الكويت الحقوقي عن عام 2014، أن "الامن لن يتحقق من خلال تكرار الانتهاكات، بل عبر حماية المواطنين وحقوقهم"، مشيرا إلى أن "المنظمة كما دانت الافعال الاجرامية لـ (داعش)، لا تستطيع غض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان المتورط فيها الميليشيات الموالية لبعض الحكومات في المنطقة".
وشدد خوري على ضرورة أن "تكون هناك ملاحقات قانونية لكل من يمارس انتهاكا لحقوق الانسان في دول العالم اجمع"، معربا في الوقت ذاته عن سعادته لرحابة صدر السلطات الكويتية، ومنح المنظمة فرصة لمناقشة التقرير الحقوقي للدولة"، آملا أن "يرى العام المقبل اصلاحات جذرية في الكويت بشأن حقوق الانسان، حتى تعود إلى لعب دورها الرائد عربيا في مجال الحريات، لاسيما حرية الرأي والتعبير".

وعن تقرير الكويت "الحقوقي" أكد خوري أن "الحكومة الكويتية صعّدت، خلال العام المنصرم، حدة الاجراءات العقابية ضد من ينتقدونها"، مشيرا إلى أن "الحكومة شنت حملة شعواء ضد حرية التعبير على امتداد العام الماضي، استنادا إلى مواد في الدستور، وقانون (الامن الوطني والجزاء والطباعة والنشر، إضافة إلى قوانين التجمهر وإساءة استخدام اجهزة الاتصالات والوحدة الوطنية)".
وناشد خوري السلطات الكويتية اتخاذ خطوات عاجلة لاصلاح القوانين الوطنية التي يستغلها المسؤولون في حملتهم القمعية على حرية التعبير، لاسيما التوقف عن اسقاط الجنسية كإجراء عقابي بحق منتقديها ومعارضيها السلميين، مضيفا: "يبدو أن السلطات الكويتية تعتقد أنه ليس من الكافي استخدام السجن لمُدد طويلة عقاباً على التغريدات الانتقادية وغيرها من وسائل المعارضة السلمية، فهي تقوم الان بتحريف المفهوم الصحيح للمواطنة بسلب حقوق منتقديها في الجنسية".
وقال إن "الحكومة قامت بتفعيل قانون الاتصالات الجديد الذي يفرض عقوبات قاسية على كل من يقوم بإرسال رسائل منافية للاداب، ويمنح جهات غير محددة صلاحية تعليق خدمات الاتصال لاسباب تتعلق بالامن الوطني، ويفسح المجال لمعاقبة أي مزود خدمة اتصالات يساهم في نشر رسائل تنتهك هذه المعايير الغامضة ولا يتيح القانون اي فرصة للمراجعة القضائية"، موضحا أنه "مع بداية العام الحالي اقدمت الحكومة على مزيد من التحركات ضد منتقديها وتشمل التحركات اعتقال النائب السابق صالح الملا، ومذكرة اعتقال ضد نواف الهندال، وهو ناشط في مجال حقوق الانسان اثناء وجوده خارج البلاد بسبب تغريدات عن الملك السعودي الراحل، وتوقيف ناشطين اخرين بالتهمة ذاتها".

بدورها قالت مسؤولة ملف الكويت في منظمة هيومن رايتس ووتس بلقيس واللي: ان المقلق في ملف الكويت خلال 2014 كان القمع لحرية التعبير, مبينة ان “المنظمة تراقب قضايا المساواة للمرأة وتحسين حقوق الاطفال والبدون. واضافت ان هناك حالات حولت للنيابة وطلب العقوبة القصوى بحقهم, لافتة ان الحكومة الكويتية تقمع الرأي باستخدام قوانين الدستور والامن , وأخيراً اصدرت قانوناً جديداً للمعلومات يمكن استخدامه بطريقة فجة.

واوضحت ان السلطات الكويتية قامت بتجريد 33 شخصا من الجنسية الكويتية لأسباب متباينة, منهم من كانوا يعارضون الحكومة. وذكرت واللي انه في عام 2014قام عدد من عديمي الجنسية “البدون” بالتظاهر مُطالبين بالحصول على الجنسية, فيما ظل ما لا يقل عن 105الاف من الأشخاص بلا جنسية, مؤكدة, ان الوضع يخلق جيلا بعد جيل وأطفالا مهمشين نتيجة ذلك وعلى الحكومة حماية الاطفال الذي يولدون داخل نطاق الدولة, وانتقدت قانون الاجتماعات العامة لسنة 1979, الذي يحظر على غير الكويتيين المُشاركة في التجمعات العامة, داعية الحكومة الى ايجاد آليات سريعه وشفافة لمُراجعة مُطالبات البدون بالحصول على الجنسية, تجسد المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جهته قال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد الحميدي ان الحديث عن القضايا الحقوقية في الكويت يأتي على رأسها قضية البدون كونها تؤرق المجتمع فضلا عن قضية سحب الجناسي, بالاضافة الى كثرة الاعتقالات خاصة تلك التي طالت المغردين في الاونة الاخيرة واستدعائهم من النيابة التي نرى انها متعاونة مع وزارة الداخلية.

وردا على سؤال عن اعتقال المغردين أخيراً, قال الحميدي, “حضرت مع اثنين من المعتقلين في تحقيقات وكيل النيابة, وللأسف بعضهم تم اتهامه بسبب تغريدة, مضيفا “بحسب كلام وكيل النيابة لي بشكل مباشر فإنه لايوجد لديه تغريدة بل تم اتهامه بحيازة سلاح من غير ترخيص.

واضاف: التقى وفد المنظمة النائب العام وفرضا بتوصية تطالب بأن تكون نظرة النيابة العامة مختلفة عن نظرة جهاز وزارة الداخلية في القضايا المنظورة.