إعادة طرح مقترح بقانون بتعديل المادة 19 واضافة المادة 21 مكرراً من قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات اثار استغراب النائب عبدالرحمن الجيران متسائلا عن كيفية تحصيلها في هذا الوقت مع ما فيه من تحميل الدولة أعباء اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعجز ميزانية الدولة معتبراً أن هذا القانون يخل بمبدأ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور بين المواطنين، كما ان هناك مخالفات شرعية ودستورية وقانونية تحوم حول هذا القانون المقترح، والأولى توظيف أموال الدولة لإيجاد مصادر بديلة للدخل الى جانب النفط وأيضا تعزيز جهود الهيئة العامة للاستثمار نحو تطوير تشريعاتها وتنويع اختصاصاتها للتوافق مع الرغبة في جعل الكويت مركزاً مالياً عالمياً.

وقال الجيران بأن «هؤلاء اعطوا فرصة لتسوية اوضاعهم لكنهم لم يلتزموا بالقانون والآن يريدون المساواة بمن سدد ما عليه بعد فوات الأوان، ومضى أكثر من 22 سنة؟»، مشيراً: إلى أنه قد انتهى زمن ثقافة الاستهلاك والقروض والهبات التي ليس لها مردود اقتصادي او ناتج قومي ولا يمكن بأي حال من الأحول الموافقة على هذا القانون الذي يحمل في طياته كثيراً من المؤاخذات، ولا يشكل اضافة للدولة سوى مزيد من الأثقال في تحمل أخطاء وتجاوزات ومجازفات غير محسوبة من متحايلين على القانون».

وكان للجيران عددا من الملاحظات على القانون منها ان المديونيات الصعبة أمر قديم جدا وتم حله بالقانون والقيام بتقديم حلول جديدة له،لا يقدم أي أهداف اقتصاديه للدولة، بل يكرس الأهداف السلبية وتحميل المال العام ما لا يطاق، كما ان غالبية هؤلاء المدينين مضاربون في أسواق المال ولا يقدمون أي قيمة إضافية إنتاجية للاقتصاد، وإعطاؤهم مزيدا من المال يعني رجوعهم للمضاربة مره أخرى وتخريب أسواق المال.