قالت لجنة الأولويات أنها حددت بالاتفاق مع الفريق الحكومي يوم الخميس الثاني عشر من مارس المقبل موعدا للجلسة الخاصة لمناقشة التأخر الحكومي في تنفيذ القوانين القائم وإصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين فيما أقرت ان تتم مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء الجهات الحكومية في جلسة يوم الخميس المقبل في الثاني عشر من فبراير.

وقال رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان الجلسة المقبلة في بدايتها ستكمل مناقشة تقارير لجنة حماية الاموال العامة وديوان المحاسبة بشأن طلبات التحقيق ومن ثم التصويت عليها بالاحالة للحكومة مبينا انه سيليها بالنسبة للتشريعات وفق ترتيب أولويتها هو المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة الذي اقر في مداولته الأولى وتمت إحالته للتشريعية نظرا لوجود مجموعة من التعديلات عليه من قبل الاخوة الزملاء.

واشار إلى «ان اللجنة عقدت اجتماعها اليوم (امس) بحضور ممثلي الحكومة للاتفاق على جدول الاعمال للجلسة المقبلة لمجلس الأمة وتم الاتفاق على مجموعة من الاقتراحات بقوانين لتكون لها أولوية الاقرار في هذه الجلسة».

وكشف الزلزلة في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة  ان اعضاء التشريعية البرلمانية ابلغوا لجنة الاولويات انه حتى اليوم لم يردهم اي تعديل نيابي على القانون، متمنيا من زملائه النواب ممن لديه اي تعديل على قانون محكمة الاسرة تقديمه للجنة التشريعية قبل موعد اقرار بالجلسة المقبلة لتتم اضافته ضمن التقرير.

وتابع الزلزلة كما سيلي هذا القانون كأولوية تشريعية الاقتراحات بقانون بشأن انشاء شركة اخرى للمواشي ثم المرسوم الخاص بتأجيل انتخابات المجلس البلدي وهو مرسوم قديم لم يصوت عليه المجلس ثم سيشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون الخطة الخمسية للحكومة لخمس سنوات وكذلك الخطة السنوية.

واعرب الزلزلة عن اعجابه بان يتم تقديم وإعداد الخطة الخمسية والسنوية ومشروع قانون الميزانية العامة للدولة في وقت واحد وبما عكس الميزانية على الخطة وهو يعد انجازا بالنسبة للحكومة.