أكد نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك جلال الشمري أن بعد موجة كشف الحقائق ووضع النقاط على الحروف فيما يخص المستندات المطلوبة لدخول الأسماك والروبيان المستورد أصدرت مديرة الأغذية المستوردة التعميم الداخلي 2/2015 والذي تم من خلاله نشر قائمة المستندات الواجب إرفاقها مع تقرير المعاينة الصحية بالإضافة إلى النموذج الجديد للشهادة الصحية والذي تم تعميمه على موظفي إدارة الأغذية المستوردة لتأتي مديرة الإدارة وتصدر تعميما آخر بأن بداية العمل بهذه الشهادة هو الأول من شهر يونيو المقبل وهنا نتساءل لماذا لم تفعل ذلك قبل إصدار التعميم وتوزيعه والعمل به لمدة يومين .
وأكد الشمري أن اتحاد الصيادين من موقع المسؤولية والحرص على صحة الناس بدأ بالتنويه إلي دخول أسماك من مراكز حدودية بدون إرفاق الشهادة الصحية سواء النموذج الجديد الموحد لدول الخليج أو الشهادة المعمول بها حاليا، معلنا عن تفاجوء الاتحاد برد مديرة إدارة الأغذية المستوردة أنه لم يحدث أي دخول لإرساليات أسماك أوربيان بدون شهادة صحية مستغربا من إصدار تعميم ومن ثم تأجيل تطبيق أحد بنوده، متسائلا كيف تنفي دخول الإرساليات بدون شهادة صحية وهذا واقع حدث ويحدث يوميا والدليل المستند الذي أوضح فيه رئيس قسم ادارة الأغذية المستوردة بأحد المراكز الحدودية والذي أكد أن الشحنات تدخل بدون أوراق أصلية معتمدة وبدون شهادات صحية أو بيطرية صحية.
وطالب الشمري مديرة الإدارة ترك الرد الشخصي والعمل لمصلحة البلاد والمستهلك خاصة أنه لا يوجد خصومة شخصية بل تعاميم ورقابة ناقصة نتمنى إستكمالها ووضع مصلحة العباد محل الاهتمام.
ودعا الشمري مسؤولي بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتفعيل المقاييس الخليجية الإلزامية علي جميع الإرساليات من الأسماك والروبيان وعدم التنازل عن اي شرط من شروط إذن الاستيراد والتقيد بجميع الأوراق الثبوتيه لدخول أي شحنه او ارسالية من الاسماك والروبيان المستورد.
واضاف نحن مع المستورد المستوفي لجميع الشروط الصحية والأوراق الثبوتية حفاظا على صحة المستهلكين ومن حقنا ان نتسائل: هل هناك دولة بالعالم تتنازل عن اهم شرط بالنسبة لاي شحنة مواد غذائية وهو شرط وجود شهادة صحية او حتى تؤجل تطبيقها شهور؟
وهل اصبحت صحة المستهلكين أمر غير ضروري وغير ذات أهمية لدى بعض المسؤولين؟
