استغرب النائب د.عبدالرحمن الجيران من إعادة طرح قانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، وما فيه من تحميل الدولة اعباء اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعجز ميزانية الدولة، لذلك أصدر  بيانا صحافيا حول المقترح بتعديل المادة 19، واضافة المادة 21 .

وأفاد الجيران بأن الشريحة المستفيدة من التعديل اعطوا فرصة لتسوية أوضاعهم لكنهم لم يلتزموا بالقانون والآن يريدون المساواة بمن سدد ما عليه وذلك بعد فوات الآوان، ومضي أكثر من 22 سنة، ولا يمكن العودة الى الوراء حيث ان العالم من حولنا يتقدم في تطوير آليات الحوكمة الرشيدة واعطاء فرصة للمشاريع الجديدة ذات الجدوى الحقيقية حيث انتهى زمان ثقافة الاستهلاك والقروض والهبات التي ليس لها مردود اقتصادي او ناتج قومي.

وأكد الجيران على أنه لا يمكن بأي حال من الأحول الموافقة على هذا القانون الذي يحمل في طياته كثيرا من المؤاخذات، ولا يشكل اضافة للدولة سوى مزيد من الاثقال في تحمل أخطاء وتجاوزات ومجازفات غير محسوبة من متحايلين على القانون.

ودعا النائب الجيران إلى إعادة هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع بلا استثناء، كما أشار الى بعض الملاحظات على القانون ومنها: ان المديونيات الصعبة أمر قديم جدا وتم حله بالقانون والقيام بتقديم حلول جديدة له لا يقدم أي أهداف اقتصادية للدولة، بل يكرس الأهداف السلبية وتحميل المال العام ما لا يطاق.

كما ان الدولة الآن في مرحلة تقشف فهل من المعقول الرجوع مرة أخرى لتحميل المال العام أعباء إضافية مالية لموضوع لا يقدم شيئا للاقتصاد الكويتي، وخاصة ونحن على أبواب ميزانية جديدة أخذت على عاتقها وقف الهدر ومكافحة الفساد، وهذا القانون يكرس مبدأ الإخلال بالقانون كون كثير من هؤلاء المدينين متهربين من تسديد ديونهم حسب القانون السابق وكيف يعقل ان من تم اشهار افلاسه يأتي اليوم ليقول بأن موجوداته تزيد على الـ 500 ألف؟

وأضاف الجيران،ان هذا القانون يخل بمبدأ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور بين المواطنين، كما ان هناك مخالفات شرعية ودستورية وقانونية تحوم حول هذا القانون المقترح، والأولى توظيف أموال الدولة لإيجاد مصادر بديلة للدخل الى جانب النفط وأيضا تعزيز جهود الهيئة العامة للاستثمار نحو تطوير تشريعاتها وتنويع اختصاصاتها للتوافق مع الرغبة في جعل الكويت مركزا ماليا عالميا.

وأشار الجيران الى إعلان وزير المالية عن العجز القادم في الميزانية قرابة 8 مليارات ما يستوجب المضي قدما في معالجة الاختلالات من العجز، وأكد أن الأولى العناية بجيل الشباب وسوق العمل ومخرجات التعليم وإعطاؤهم الفرصة وتوفير أسباب النجاح لهم في المشاريع الصغيرة.

وشدد الجيران إلى أن عدم المساواة واضحة في ظل هذا القانون غير الموفق، فهناك عدد من المدينين سبق ان سددوا بعد إصدار القانون، وهناك آخرون لم يسددوا النسبة المقررة وهي 45%، وعلى هذا الأساس أحيلوا للتفليس، مضيفاً ان من لم يسدد النسبة المطلوبة بعد صدور القانون وهي 45% اصبح الآن مفلسا وجميع أمواله وعقاراته أصبحت ملكا للدولة فكيف نعيد له أمواله الآن، فهل هي مكافأة له على عدم الالتزام بالقانون؟ وهناك احتمال كبير بأن يطلب من التزم بالقانون وسدد النسبة المطلوبة أن يعامل بالمثل إذا صدر هذا القانون، وان يعاد تقييم أمواله وعقاراته الآن أسوة بمن لم يسددوا، فهذا سيؤدي إلى خسارة للمال العام وسيثبت للناس أن الذي لا يلتزم بالقانون عند صدوره يكون في وضع أفضل ممن يلتزم.

وختم الجيران بيانه بان هذا القانون بصورته الحالية شبيه من حيث المضمون بقانون الأسرة الذي ثبت فشله في معالجة ثقافة الدولة الريعية والاستهلاكية في ظل ظروف اقتصادية عالميه واقليمية ضاغطة.