انتقد النائب راكان النصف قرارات وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، معتبرها تدخلا في عمل السلطة القضائية، من خلال إصدار قرارات بنقل عدد من المديرين ورؤساء الاقسام في المحاكم دون الرجوع الى رؤساء المحاكم الذين هم أعضاء في المجلس الاعلى للقضاء.
وقال النصف، إن "الوزير يعقوب الصانع رفع شعار استقلال القضاء ماليا وإداريا، لكن تصرفاته تؤكد مخالفته تلك الشعارات، ويتعين عليه التراجع عن قراراته والعودة الى المجلس الأعلى للقضاء، وإبعاد الإدارات المساندة للقضاء عن أي تعيينات ذات بعد انتخابي".
وأشار الى ان "الدستور الكويتي اكد استقلال عمل القضاء، وهذا الاستقلال يجب ان ينصرف الى الادارات المساندة لخدمة القضاء، خصوصا ان مشروع القانون المعروض على جدول اعمال مجلس الامة، والذي يحاول الوزير عرقلته بحجة وجود تعديلات جديدة عليه يؤكد تبعية الخدمات المساندة للقضاء للسلطة القضائية كونها المسؤولة عن تنفيذ القرارات القضائية عبر الادارات المختلفة في المحاكم". مؤكداً أن التدخلات الأخيرة من وزير العدل أظهرت استياء داخليا من عدد من المسؤولين في السلطة القضائية، لعدم مراجعة الوزير إياهم قبل اتخاذ تلك القرارات.
في سياق منفصل، تقدم النصف بسؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح بشأن تزوير عقود الاستثمار بجمعية الجهراء التعاونية.
وطالب النصف في سؤاله بتزويده معلومات عن نوعية الاجراءات التي قامت بها الوزارة بهذا الشأن، وتزويده بالكتب الصادرة بهذا الشأن ان وجدت،بالاضافة الى القرارات التي اتخذت من قبل الوزارة بهذا الشأن، متسائلا عن احالة القضية الى النيابة للتحقيق.
وأضاف "هل انتهت تحقيقات النيابة منها ام ما زالت جارية؟ وفي حال انتهت التحقيقات هل تمت احالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية؟ ولمصلحة من التأخير ان وجد؟ علما بأن المحلات موضوع القضية مغلقة منذ أكثر من 6 أشهر ولم يستفد من خدماتها المساهمون وسكان المنطقة".
