نفت مدير إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت المهندسة إستقلال المسلم صحة ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الإجتماعي حول سعي بعض التجار الوافدين للتأثير على إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت وإنهم يمارسون ضغوطا لإلغاء الشهادة البيطرية الصحية المطلوبة لدخول شحنات الأسماك والربيان المستورد من الخارج.
وأشارت إلى أن نوعية الشهادات المطلوبة لشحنات الأسماك والربيان المستوردة سواء المستزرع أو الطازج أو المجمد هي من ضمن مطالب هيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وأن البلدية جهة ملزمة لتنفيذ قرارات الهيئة .
واستتهجنت المسلم من محاولات البعض للنيل من قدر وعمل إدارة الأغذية المستوردة وتشويه صورتها من خلال بث الأخبار التي لا تمت للحقيقة بصلة، وقالت : كان الأجدر بهم معرفة إختصاصات كل جهة قبل الخوض بمثل هذه الإدعاءات الباطلة ، لافتةً إلى ضرورة مصاحبة الشحنات المستوردة من الأسماك والربيان "إذن" إستيراد من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية فضلا عن وجود الشهادات والمتطلبات الأخرى من قبل الهيئة.
وأشارت المسلم في بيانها إلى أن المنافذ البحرية والبرية والجوية التابعة للإدارة محصنة من خلال مفتشيها الأكفاء وعيونهم الساهرة فور وصول الشحنات المستوردة من المواد الغذائية إلى البلاد بهدف إحكام الرقابة الغذائية بما يسهم في دعم رؤية البلدية وإستيراتيجيتها من أجل تقديم الغذاء الصحي والآمن للمستهلك .
من جهة أخرى أوضحت المسلم أن قوانين الحظر لصيد الأسماك والربيان تصدر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية فيما تصدر قرارات الحظر المتعلقة بالمواد الغذائية من وزارة التجارة وأن البلدية ممثلة بإدارة الأغذية المستوردة مناط بها تنفيذ هذه القوانين والقرارات عند منافذ الدخول التابعة للإدارة ، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل بخطين متوازيين مع تلك الجهات الحكومية من أجل تحقيق المصلحة العامة .
