طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د. عبدالحميد دشتي بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة، او تخصيص ساعتين من احدى الجلسات العادية، لمناقشة الحكومة في آلية متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى ان الحكومة مطالبة من الآن بإعداد الردود على هذه التوصيات التي سيتم عقد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في 29 يونيو المقبل لمتابعة كيفية تعاطي الدول المعنية معها.

وصرًح الدشتي للصحافيين انه تابع عرض الكويت للتقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان امام مجلس حقوق الانسان في جنيف بحضور 115 دولة اصدرت 287 توصية تخص الكويت وحدها، وذلك خلال يومي 28 و30 من يناير الماضي.

وتتضمن التوصيات بحسب الدشتي، المصادقة على البروتوكول الاضافي للمحكمة الجنائية الدولية، وسحب التحفظات على الغاء التمييز ضد المرأة، وحفظ حقوق المهاجرين (الوافدين) والعاملين وعائلاتهم، وانضمام الكويت للمحكمة الجنائية الدولية، والمصادقة على مواثيق الحماية من الاختفاء القسري، والغاء نظام الكفيل، والمصادقة على معاهدة غير محددي الجنسية (البدون) وتقليل اعدادهم، ووضع التشريعات التي تضمن حرية التعبير والسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بلا قيود.

وأكد ان الكويت معنية بتجهيز الردود على كل التوصيات بهدف تحسين صورة الكويت والحفاظ عليها كدولة مؤسسات ملتزمة بالمواثيق والعهود ومؤمنة بحرية الرأي، وذلك خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان في 29 يونيو المقبل، والذي ستتناول فيه كل الدول ما تم في التوصيات التي تخصها.

وأوضح الدشتي ان في حال الوصول الى شهر يونيو المقبل ولم يتغير الحال في الكويت مما جاء في التوصيات، فلن يكون عنده شيء ليقوله امام منظمات المجتمع الدولي،حينها سنكون في حرج امام هذه المنظمات، مشيراً إلى ان ما تناولته الصحف السويسرية حول رفع الحصانة عنه بصفته رئيسا لمنظمة دولية ومقرها جنيف رغم انه كان مدافعا عن حقوق وحرية الشعوب.