أفاد رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة النائب راكان النصف، ان اللجنة تسلمت ردودا على بعض الاستفسارات الموجهة إليها، بينما طلبت الهيئة مهلة جديدة للرد على ست مخالفات تم تداولها في اجتماعات سابقة للجنة، مؤكداً تأجيل الكشف عن آخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة، تجسيدا لمبدأ الشفافية الذي كنا ومازلنا وسنظل حريصين عليه، وذلك حرصا من لجنة التحقيق على مبدأ الشفافية، ونظرا لحساسية العمل والقضايا المطروحة .

وأشار النصف الى ان ما وصل اللجنة من ردود يتعلق بالخيارات المخالفة والحيازات المفقودة ملفاتها والاجراءات بحق المسؤولين عن فقدان الملفات وآلية توزيع الحيازات وكشف بأسماء المراقبين المكلفين من ديوان المحاسبة لمتابعة هذه القضية"، مضيفاً ان الهيئة طلبت مهلة جديدة للرد على ست مخالفات اخرى، منها موضوع الحيازات الزراعية منذ عام 2006 حتى الآن، وان اللجنة ستعد تقريرا اوليا عن حيازات الوفرة لتحديد المسؤول المخالف ومحاسبته بالإحالة الى النيابة قبل الانتقال الى ملف الحيازات في بقية المناطق.

وتوقع النصف ان تطلب اللجنة من مجلس الامة تمديد عملها، لاسيما ان المهلة شارفت على الانتهاء، ولم يتسن للجنة الحصول على كل المعلومات التي طلبتها من "الهيئة".

وقال النصف حول إيقاف رئيسة "الهيئة" نبيلة الخليل عن العمل مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيق : "نحن لا نتدخل في سياسة الوزير التنفيذية، لكني ارى انه، واحتراما لعمل اللجنة، من الأفضل عدم تثبيت رئيسة الهيئة لحين الانتهاء من التحقيق".