قدم النائب منصور الظفيري اقتراحاً للحكومة حول تطبيقها لقرار رفع اسعار الديزل والكيروسين، مطالبا اياها بالالتزام بدراسات علمية  لأي من تلك القرارات ومدى تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن وأن تقدم الحكومة تلك الدراسات إلى مجلس الأمة للإطلاع عليها ومناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها قبل إعتمادها.

وأضاف النائب، على الحكومة ان تتناقش بشأن الأثار المجتمعية قبل اتخاذ أي قرار مماثل يتعلق برفع أسعار السلع وإلغاء الدعم وفرض ضرائب غير مباشرة ومراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة.

ولفت الظفيري الى انه وجه للوزراء المعنيين أكثر من سؤال برلماني عما إذا كانت هناك دراسات رفعت إلى مجلس الوزراء الموقر توضح الأثار المتوقعة لهذا القرار عند تطبيقه وبالرغم من ذلك لم تقدم الحكومة أي إيضاحات في هذا الشأن، على الرغم من خطورة تداعيات هذا القرار ومساسه بشكل مباشر للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وفي ضوء كتاب وزير المالية إلى مجلس الأمة والمدرج على جدول أعمال جلسة 13 يناير 2015 عن رد وزارة المالية بشأن مطالب النواب وتوصيات مجلس الأمة الموقر بتنويع مصادر الدخل في جلسة 20و21 مايو 2014، ورد الوزير في مذكرته بأن الحكومة سوف تعتمد في تنويع الإيرادات برفع أسعار الخدمات والسلع وإلغاء الدعم وفرض ضرائب على الشركات والنظر في فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الإستهلاك أو المبيعات، ومراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها في الوقت الحالي.