Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2013-12-30 10:55:00
عدد الزوار: 617
 
86 ألف كويتي على الـ "BLACK LIST"
 
كشفت إحصائية حصلت عليها صحيفة "الانباء" عن تورط حوالي 86 ألفا من المواطنين في تبعات القروض البنكية وشركات التقسيط، حيث سجل هؤلاء على موقع ci-net الذي يقدم خدمة آلية لمعلومات وبيانات فورية للبنوك وشركات التمويل عن العملاء الراغبين في أخذ قروض ضمن قائمة الـ «BLACK LIST».
 
وتتكون المعلومات والبيانات التي تتم الاستفادة منها من خلال موقع ci-net من 3 قواعد بيانات هي:
 
٭ أولا: المعلومات الشخصية للعملاء، وهذه القاعدة تزود المشترك بأحدث المعلومات والبيانات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية كالاسم الصحيح والعنوان الأخير للعميل وحالة العميل ومعلومات أخرى ذات الصلة والتي من الممكن أن تؤثر على القرار الائتماني.
 
٭ ثانيا: معلومات البحث السابق وهي التي تتعلق بكل الاستفسارات الآلية التي تمت خلال عملية الطلب الائتماني يتم تسجيلها بالنظام آليا مما يعطي مؤشرا جيدا على نشاط العميل الائتماني، ووظيفة التأكيد على أن الطلب الائتماني للعميل متاحة، وذلك للحد من الاعتماد غير المدروس للطلب في حال قيام العميل بمحاولة اعتماد قروض تفوق القدرة الائتمانية للعميل على الدفع.
 
٭ ثالثا: حساب القرض ومعلومات عن البطاقة الائتماني وهي تحتوي هذه القاعدة على المعلومات والبيانات الإيجابية والسلبية التي توفر معلومات وبيانات عن جميع القروض أو حسابات بطاقات الائتمان والتي تكون مشتركة بين مشتركي شبكة المعلومات الائتمانية.
 
وهذه المعلومات والبيانات تزود من قبل المشتركين بشكل منتظم وفي شكل موحد فيما بينهم، وذلك لتكون مفهومة عند إجراء عملية الاستفسار الآلي.
 
كما تزود هذه القاعدة أيضا معلومات وبيانات عن الكفلاء لتعطي تصورا كاملا عن الحساب الخاص بالعميل.
 
وذكــر مصـدر مصـرفــي لـ «الأنباء» ان حوالي 80% من الشباب الكويتي تسرق أعمارهم في عمليات السداد طويل الأجل التي قد تصل إلى 15 عاما، علما ان المقترضين الشباب تتراوح أعمارهم بين 21 و27 سنة لتصل أعمار أغلبهم مع نهاية آخر قسط إلى 42 سنة، لينتهي بهم المطاف إما بالتعثر المالي نظرا للفائدة المتراكمة عليه أو السداد الإجباري حتى لا يتعرض للدخول للسجن والحبس، دون وجود حلول جوهرية لتلك الفئة العمرية من الشباب، والتي تعتبر في مقتبل العمر.
 
وأضاف المصدر ان طلبات قروض الشباب تختلف من شخص لأخر، فالأكثرية منهم تتجه قروضهم نحو السكن الخاص وفئة أخرى نحو المشروعات وتأسيس شركات خاصة وآخرين تتعلق بالسيارات الفارهة والسفريات الطويلة، ولا يمكن كبح أو إيقاف طموح تلك الفئة التي تعتبر من أهم فئات المجتمع التي يجب الاهتمام بها وتوفير جميع سبل الراحة والأمان لها حتى تستطيع أن تخدم البلاد في شتى القطاعات الاقتصادية، فالاستثمار في الموارد البشرية أصبح في أوائل مراكز أولويات الدول الأوروبية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام، خاصة بعد ان أثبتت العديد من الدول قدرتها على الوصول إلى مستويات نمو مرتفعة خلال فترة قصيرة من خلال تأهيل الشباب لديها، مثل دولة سنغافورة التي استطاعت حل معادلة صعبة قد يصعب على دول عربية لديها إمكانيات أكثر النجاح في حل تلك المعادلة.
 
وفي مقابلات منفصلة أجرتها «الأنباء» لبعض الشباب الكويتي حول مشكلة وضع أسمائهم في قائمة «البلاك ليست» جاءت مجمل آرائهم على النحو التالي:
 
1 ـ انخفاض الراتب الأساسي للعاملين الكويتيين في المؤسسات والشركات يدفع إلى التعثر عن السداد.
 
2 ـ ضرورة شراء وتغيير السيارات الفارهة أسوة بشباب المتواجدين في بعض دول المنطقة.
 
3 ـ ارتفاع أسعار الأراضي والبناء في الكويت، (وهي مشكلة مزمنة تمثل شريحة كبيرة من الشباب).
 
4 ـ عدم توفير وظائف وارتفاع البطالة بشتى أنواعها بالكويت دفع الكثير إلى العمل بالوظائف البسيطة التي لا تكفي لإيجار المنزل أو شراء السيارة أو تسديد الفواتير الاستهلاكية مثل الكهرباء أو الاتصالات أو الماء أو جميع مصاريف الحياة الأخرى.
 
5 ـ فرض نظام الاستقطاع البنكي على شريحة كبيرة من الشباب، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى السلف وعدم القدرة على الادخار وبالتالي إلى التعثر.
 
وحول كيفية إجراء عملية الفحص للعملاء الراغبين في أخذ قروض فانها تتم وفق وفق آلية مصرفية وضعها وحددها بنك الكويت المركزي، منعا لأي تشابك أو تلاعب بين الأطراف المشتركة في آلية الفحص، حيث يتم في البداية الحصول على موافقة كل عميل بتزويد الشركة أو البنك للبيانات والمعلومات للمشترك، وذلك عند عمل الطلب الائتماني، فهناك قواعد يتبعها مشتركو شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) والخاصة بكيفية تزويده للبيانات والمعلومات، وكل مشتركي الشركة يجب عليهم استخدام نفس القواعد والمقاييس، وذلك لضمان وحدة ودقة البيانات والمعلومات التي يتم تزويدها.
 
وبدمج البيانات والمعلومات فإن القواعد الخاصة بالإقراض كما هي معمول بها من قبل بنك الكويت المركزي تقوم بإعطاء إنذار للمشترك الذي يقوم بعملية الاستفسار الآلي إذا تجاوز أحد أو كل حدود الإنذارات، وتجاوز هذه الحدود من الممكن أن يكون موجودا قبل القيام بعملية الاستفسار الآلي أو عند القيام بعمل طلب ائتماني.
 
وقدر المصدر قيمة المعاملات الائتمانية التي تتم عبر أنظمة شبكة المعلـومات الائتمانية (Ci-Net) 2.4 مليار دينار سنويا، مبينا ان العمليات الائتمانية المرتبطة بموافقة (Ci-Net) تتضمن إصدار البطاقات الائتمانية وقروض السيارات وقروض السكن الخاص، جميعها معاملات تشكل النشاط الأهم لأفرع البنوك، علما ان أي عطل قد يصيب الشبكة في اي وقت يحول دون قدرة البنوك وشركات التمويل على تحري المعلومات الائتمانية الخاصة بالعميل، ما يدفعها إلى الانتظار حتى يتم إصلاح العطل.
 
ويقوم بنك الكويت المركزي بتزويد البنوك وشركات التمويل العاملة في الكويت بقائمة سوداء دورية تتعلق بشركات وأفراد يحظر التعامل معهم فيما يتعلق بجميع العمليات المصرفية تمويل أو تحويل أموال، وهنا يوجد أمران يجب التعرف عليهما منعا لاختلاط المفاهيم، الأمر الأول ان هناك أشخاصا يحظر التعامل معهم نظرا لتواصلهم مع حركات أو فصائل إرهابية أو ما شبه ذلك وهو الأمر الذي يجرمه القانون ويخالف تعليمات بنك الكويت المركزي، أما الأمر الثاني فيتعلق بالمواطنين المتعثرين الذي يصعب عليهم دفع أموال ما أخذوه من أموال سواء من البنوك أو الشركات على هيئة قروض.
 

 

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website