عبر مجلس الوزراء في اجتماعه امس عن تقديره لما أبداه رئيس واعضاء مجلس الامة من تعاون جاد وتفهم كامل لضرورة اصدار قانون جمع السلاح, مؤكدا انه مشروع وطني يستوجب من الجميع العمل لإنجاحه باعتباره يستهدف تعزيز الامن والاستقرار ويحمي المواطنين والمقيمين, كما استمع المجلس لمشروع قانون بمراقبة جميع المنشآت والطرقات.

وكان المجلس عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بأسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب الكويتي الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم للكويت, مشيدا بالقيادة الرشيدة والحكيمة لسموهما استمرارا للنهج القويم الراسخ الذي يجسد الخصوصية الكويتية المتميزة في علاقة الحاكم بشعبه وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والعمل الجاد على مواكبة التطور الحضاري سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ سمو الأمير وسمو ولي العهد وأن يسدد على طريق الخير خطاهما ويمدهما بموفور الصحة والعمر المديد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في البلاد.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من عقيله صالح عيسى قويدر رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا المتضمنة تهنئة سمو الأمير لإطلاق منظمة الأمم المتحدة لقب (قائد العمل الإنساني) على سموه. ثم رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها للبلاد المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين متمنيا للضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.

وفي ضوء اعتماد مجلس الأمة مؤخرا لمشروع قانون في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بهذا الخصوص تناول فيه الضمانات التي وفرها القانون لتأمين حرمة المساكن والأماكن واحترام الخصوصيات التي أحكم القانون تنظيمها واستوجب إذن النيابة العامة على أن يسبقها تحريات جادة بالاستعانة بأحدث التقنيات المتطورة وقد أكد مجلس الوزراء أن تنفيذ أحكام قانون تنظيم جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات يمثل مشروعا وطنيا يستوجب تعاون الجميع لإنجاحه باعتباره يستهدف تعزيز الأمن الوطني والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويحرص على تكريسه وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره لما أبداه رئيس وأعضاء مجلس الأمة من تعاون جاد وتفهم كامل لضرورة إصدار هذا القانون المهم بما يحقق متطلبات ومقومات الأمن والاستقرار في البلاد.

وعلى الصعيد ذاته فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للمجلس حول رغبة وزارة الداخلية تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وذلك نظرا لما تشكله التدابير الأمنية والوقائية من أثر رادع فعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبها في حالة وقوعها وحفاظا على سلامة مرتادي المجمعات التجارية والسكنية والأسواق المركزية ومكافحة للجريمة أينما كانت, مبينا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وضع وتركيب كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية بجميع المنشآت والطرق.

وأكد الخالد الى أن في هذا القانون كل الضمانات التي تكفل الخصوصية والسرية ولا تخرج عن الضوابط والنهج الذي تلتزم به الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال معربا عن ثقته بأن يحظى هذا المشروع بالمباركة والدعم اللازم لتحقيق أهدافه وغاياته السامية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها. كما اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص والذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة ومشروع مرسوم بتعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن أكاديمية الكويت للفنون والذي يهدف لإعداد وتنمية القوى البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال الفنون للإسهام في تطوير الحركة الفنية التي ستدرس في المعاهد الفنية.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لسمو الأمير. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.